كتبت / أميرة حمودة
فى تصريح خاص لجريدة الجمهوريه اليوم المصريه ومتابعه قضيه مقتل الشاب محمود البنا ومحاكمات المتهم محمد أشرف راجح فقد صرح المستشار الدكتور هيثم صقر الخبير القانونى عن ان هناك حلا قانونيا ودستوريا فى هذه القضيه وهذا الحل هو
..الطعن بعدم دستورية النص القانوني في قانون الطفل. .والذي حدد سن الطفل حتى 18 سنة،
لأن هذا النص يخالف نص المادة الثانية من الدستور المصرى الحالي والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ...ويعني هذا النص الدستوري
أن أي قانون مخالف لمبادئ الشريعة الإسلامية
قطعية الثبوت
قطعية الدلالة
تقوم المحكمة الدستورية العليا بالغاؤه ،ولما كان المجمع عليه فقها ،والثابت من القرآن والسنة ،أن سن التكليف الشرعي. الجنائي هو
البلوغ. .والعقل
وبلوغ الصبي بالحلم. .الاحتلام.
وبلوغ البنت بالحيض
فإذا تم رفع طعن بعدم دستورية المادة التي حددت سن الطفل حتى 18 سنة ،حتما ستقضي المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ذلك النص وعليه أي صبي بلغ الحلم
أو صبية بلغت الحيض
يتم محاكمتهم كبالغين مسئولين مسئولية جنائية كاملة
وبذلك يتم ردع كل مجرم تسول له نفسه قتل أخيه
هذه شريعتنا الغراء التي لايأتيها الباطل
بسم الله الرحمن الرحيم
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون صدق الله العظيم.
