سفينة حربية ذاتية الحركةولن تكون السفينة بحاجة إلى طاقم
كتب /أيمن بحر
وزارة الدفاع الأميركية ابرمت عقدا بقيمة 35 مليون دولار مع شركة لي 3 هريس لتطوير سفينة حربية تعمل بشكل آلي بالكامل. ولن تكون السفينة بحاجة إلى طاقم.
ومن المتوقع أن تتسلم وزارة الدفاع، السفينة في عام 2022.
وستكون السفينة قادرة على تحديد مواقع الغواصات ورصد التهديدات البحرية كما سيكون من مهامها تأمين الحماية للسفن الأخرى.
وقال الأدميرال الأميركي مايكل غيلداي لموقع ديفينز نيوز المتخصص في الشؤون العسكرية إن السفينة مصممة لتكون مرنة للغاية وبالإمكان تغيير آليات عملها والأجهزة التي تحملها حسب الغرض من المهمة.وتهدف هذه الصفقة إلى تطوير البحرية الأميركية بالكامل.
ودشن الجيش الأميركي للمرة الأولى سفينة حربية ذاتية القيادة في العام 2016 ضمن استراتيجية واشنطن لمواجهة الاستثمارات الروسية والصينية في مجال التسلح البحري.
ويقول موقع ناشونال إنترست الأميركي إنه تم تصميم هذه السفن لتكون مرنة للغاية وتؤدي مهام مختلفة مثل كسح الألغام ومرافقة القوافل البحرية ودعم أنشطة الإطفاء.
ورغم من أن الصورة تبدو وردية إلا الوضع ليس ذلك فالكونغرس الأميركي يعمل على إبطاء المشروع لأسباب مالية.
واتضح ذلك في مشروع قانون الدفاع الوطني لعام 2020 الذي نص على وجود نموذج أولي من هذه القطع البحرية واختبارها وتزويدها بكل الصواريخ والتكنولوجيا العسكرية قبل توفير الأموال اللازمة للإنتاج وذلك بعد اكتشاف مشكلات في بعض القطع البحرية.
كتب /أيمن بحر
وزارة الدفاع الأميركية ابرمت عقدا بقيمة 35 مليون دولار مع شركة لي 3 هريس لتطوير سفينة حربية تعمل بشكل آلي بالكامل. ولن تكون السفينة بحاجة إلى طاقم.
ومن المتوقع أن تتسلم وزارة الدفاع، السفينة في عام 2022.
وستكون السفينة قادرة على تحديد مواقع الغواصات ورصد التهديدات البحرية كما سيكون من مهامها تأمين الحماية للسفن الأخرى.
وقال الأدميرال الأميركي مايكل غيلداي لموقع ديفينز نيوز المتخصص في الشؤون العسكرية إن السفينة مصممة لتكون مرنة للغاية وبالإمكان تغيير آليات عملها والأجهزة التي تحملها حسب الغرض من المهمة.وتهدف هذه الصفقة إلى تطوير البحرية الأميركية بالكامل.
ودشن الجيش الأميركي للمرة الأولى سفينة حربية ذاتية القيادة في العام 2016 ضمن استراتيجية واشنطن لمواجهة الاستثمارات الروسية والصينية في مجال التسلح البحري.
ويقول موقع ناشونال إنترست الأميركي إنه تم تصميم هذه السفن لتكون مرنة للغاية وتؤدي مهام مختلفة مثل كسح الألغام ومرافقة القوافل البحرية ودعم أنشطة الإطفاء.
ورغم من أن الصورة تبدو وردية إلا الوضع ليس ذلك فالكونغرس الأميركي يعمل على إبطاء المشروع لأسباب مالية.
واتضح ذلك في مشروع قانون الدفاع الوطني لعام 2020 الذي نص على وجود نموذج أولي من هذه القطع البحرية واختبارها وتزويدها بكل الصواريخ والتكنولوجيا العسكرية قبل توفير الأموال اللازمة للإنتاج وذلك بعد اكتشاف مشكلات في بعض القطع البحرية.
