تجميد مرتبات المعلمين على أساسي 2014 وخصم الإستقطاعات على 2020 أدى إلى طلب إحاطه بالبرلمان ...كتبت / لميا حجازي
قام النائب محمد عبد الغني عضو مجلس النواب بتقديم طلب إحاطه لوزارة التربيه والتعليم والتعليم الفني ووزير الماليه ووزيرة التخطيط والتنميه الإقتصادية وذلك بشأن أجور المعلمين وذلك إعمالا للمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وأوضح النائب خلال طلب الإحاطة أنه بشأن إستمرار أزمة تجميد رواتب المعلمين عند أساسي مرتب عام 2014 بينما تكون الإستقطاعات والخصومات على أساسي 2020 بمعنى أن المعلم يقوم بدفع الإستقطاعات لمرتب لم يحصل عليه وقال النائب أن المعلمين يحصلون على جميع مستحقاتهم من مكافآت وحوافز وغيرها على أساسي راتب 2014 في حين تتم الإستقطاعات كالتأميناتوالمعاشات على أساسي راتب 2020 مما يعد إستقطاعا أكبر من الإستحقاقات التي يحصل عليها المعلمين وأضاف أن مهنة التعليم تضم الملايين من المعلمين وتطلب زيادة في العديد من التخصصات مما يلائم إعداد الطلبه والتلاميذ في جميع المراحل التعليمية وتلك قضية أخرى لا بد من تداركها هذا فضلا عن القيام بمناقشة تلك القضية دور الإنعقاد السابق ولم يتم التوصل إليه حتى الآن وتابع أيضا في ظل التغييرات والسياسات الإقتصادية التي قامت بها الحكومات المتعاقبة منذ 2016 والتي أدت في مجملها إلى زيادة معدلات الفقر وفقا لنتائج بحث الدخل والإنفاق وخريطة الفقر 2017 الصادر من جهاز التعبئة العامة والإحصاء الصادر في يوليو 2019 والذي تم الإعلان فيه عن إرتفاع معدلات الفقر في البلاد لتصل إلى 32.5 % من أعداد السكان بنهاية العام المالي 2017/2018 وذلك بمقابل 27.8% لعام 2015/2016 وهوا بالتبعيه ألقى بظلاله على أحوال المعلمين ومن ثم مع إستمرار تلك الأزمة ولفت أيضا إلى أن ذلك يزيد من معاناتهم وهو ما يؤثر سلبا على مستوى الخدمة للطلبة ومنظومة التعليم ككل وإستمرار لجوء المدرسين إلى وسائل أخرى لزيادة دخلهم قد تكون مرتبطة بالمهنة (ظاهرة الدروس الخصوصية أو إمتهان مهنة إضافية أخرى لزيادة دخلهم ) مما يؤدي إلى عدم الإهتمام بالعملية التعليمية المقدمة للطلبة والتأثير على المضمون وشدد على أن مهنة التعليم تعد من المهام التي لابد من الإهتمام بها والإهتمام بتحسين أحوال المعلم وذلك بإعتباره يقوم بإعداد أجيال تساعد فيما بعد على بناء المجتمع والنهوض به كما يتماشى ذلك مع خطة وزارة التربيه والتعليم والتعليم الفني لتحسين وتطوير منظومة التعليم بصفة عامة وطلب عبد الغني بمعرفة أعداد المعلمين سواء المعينين أو بنظام أو بنظام العقود المؤقتة وتوزيعهم الجغرافي والتخصصي سواء في التعليم العام أو الفني وتكلفة تطوير ربط أجور المعلمين على أساسي رواتب 2020 كما طالب النائب أيضا بمعرفة أسباب عدم تشكيل لجنة من قبل كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التخطيط ووزارة المالية حتى الآن لبحث تطبيق حساب أجور المعلمين على أساسي راتب 2020 وليس على أساسي راتب 2014 في حين يتم الإستقطاعات للتأمينات والمعاشات وغيرها على أساسي راتب 2020 بجانب خطط وزارة التربية والتعليم لحل الأزمة وزيادة رواتب المعلمين وتعديل هذا الأمر بما يحافظ على العملية التعليمية .
قام النائب محمد عبد الغني عضو مجلس النواب بتقديم طلب إحاطه لوزارة التربيه والتعليم والتعليم الفني ووزير الماليه ووزيرة التخطيط والتنميه الإقتصادية وذلك بشأن أجور المعلمين وذلك إعمالا للمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وأوضح النائب خلال طلب الإحاطة أنه بشأن إستمرار أزمة تجميد رواتب المعلمين عند أساسي مرتب عام 2014 بينما تكون الإستقطاعات والخصومات على أساسي 2020 بمعنى أن المعلم يقوم بدفع الإستقطاعات لمرتب لم يحصل عليه وقال النائب أن المعلمين يحصلون على جميع مستحقاتهم من مكافآت وحوافز وغيرها على أساسي راتب 2014 في حين تتم الإستقطاعات كالتأميناتوالمعاشات على أساسي راتب 2020 مما يعد إستقطاعا أكبر من الإستحقاقات التي يحصل عليها المعلمين وأضاف أن مهنة التعليم تضم الملايين من المعلمين وتطلب زيادة في العديد من التخصصات مما يلائم إعداد الطلبه والتلاميذ في جميع المراحل التعليمية وتلك قضية أخرى لا بد من تداركها هذا فضلا عن القيام بمناقشة تلك القضية دور الإنعقاد السابق ولم يتم التوصل إليه حتى الآن وتابع أيضا في ظل التغييرات والسياسات الإقتصادية التي قامت بها الحكومات المتعاقبة منذ 2016 والتي أدت في مجملها إلى زيادة معدلات الفقر وفقا لنتائج بحث الدخل والإنفاق وخريطة الفقر 2017 الصادر من جهاز التعبئة العامة والإحصاء الصادر في يوليو 2019 والذي تم الإعلان فيه عن إرتفاع معدلات الفقر في البلاد لتصل إلى 32.5 % من أعداد السكان بنهاية العام المالي 2017/2018 وذلك بمقابل 27.8% لعام 2015/2016 وهوا بالتبعيه ألقى بظلاله على أحوال المعلمين ومن ثم مع إستمرار تلك الأزمة ولفت أيضا إلى أن ذلك يزيد من معاناتهم وهو ما يؤثر سلبا على مستوى الخدمة للطلبة ومنظومة التعليم ككل وإستمرار لجوء المدرسين إلى وسائل أخرى لزيادة دخلهم قد تكون مرتبطة بالمهنة (ظاهرة الدروس الخصوصية أو إمتهان مهنة إضافية أخرى لزيادة دخلهم ) مما يؤدي إلى عدم الإهتمام بالعملية التعليمية المقدمة للطلبة والتأثير على المضمون وشدد على أن مهنة التعليم تعد من المهام التي لابد من الإهتمام بها والإهتمام بتحسين أحوال المعلم وذلك بإعتباره يقوم بإعداد أجيال تساعد فيما بعد على بناء المجتمع والنهوض به كما يتماشى ذلك مع خطة وزارة التربيه والتعليم والتعليم الفني لتحسين وتطوير منظومة التعليم بصفة عامة وطلب عبد الغني بمعرفة أعداد المعلمين سواء المعينين أو بنظام أو بنظام العقود المؤقتة وتوزيعهم الجغرافي والتخصصي سواء في التعليم العام أو الفني وتكلفة تطوير ربط أجور المعلمين على أساسي رواتب 2020 كما طالب النائب أيضا بمعرفة أسباب عدم تشكيل لجنة من قبل كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التخطيط ووزارة المالية حتى الآن لبحث تطبيق حساب أجور المعلمين على أساسي راتب 2020 وليس على أساسي راتب 2014 في حين يتم الإستقطاعات للتأمينات والمعاشات وغيرها على أساسي راتب 2020 بجانب خطط وزارة التربية والتعليم لحل الأزمة وزيادة رواتب المعلمين وتعديل هذا الأمر بما يحافظ على العملية التعليمية .
