المغرب : الوجه النسائي الأبرز لحراك الريف السلمي نوال بنت عيسى
متابعة /أيمن بحر
اللواء رضا يعقوب المحلل الاستراتيجي والخير الأمني مطالبتها بالإصلاحات يعرضها للتهديد والملاحقة والنفى. سبق إعتقالها أربع مرات. الآن بعيدة عن أبنائها. حالياً لآئجة بهولندا. بعد خروجها من المغرب بشكل سرى مع إبنها الأصغر الذى يبلغ من العمر خمس سنوات. وتركت زوجها وثلاثة من أبنائها بالمغرب.
تفاصيل التوتر بين المغرب وأمنستى بسبب تكنولوجيا إسرائيلية. هاجم المغرب منظمة أمنستى بقوة فى المقابل لم تتراجع هذه الأخيرة عن إتهاماتها للرباط. DW عربية تواصلت مع المنظمة ومع السلطات حول قضية بدأت بتقرير ربط المغرب بشركة إسرائيلية تبيع تكنولوجيا للتجسس.توتر جديد بين المغرب بمنظمة العفو الدولية (أمنستى) بعد إتهام هذه الأخيرة للرباط بإستخدام تكنولوجيا إسرائيلية للتجسس على صحفى إستقصائى هو عمر الراضى. الحكومة المغربية، وفى واحدة من المرات النادرة لم ترّد فقط عبر الناطق بإسمها بل كذلك عبر بلاغ صادر عن المجلس الحكومى متهمة أمنستى بـالتحامل المنهجى وبإستغلال وضعية صحفى. وتظهر أمنستى متشبثة بما جاء فى تقريرها المنشور يوم 22 يونيو/حزيران وتؤكد أن ذلك التقرير تضمن أدلة وأنها متأكدة تماماً من النتائج التى خلصت اليها يقول كلاوديو غوارنييرى، رئيس المختبر الأمنى بأمنستى لـDW عربية. ويضيف أن منظمته واثقة من كون السلطات المغربية مسئولة وأن التحليل الذى قام به المختبر بيّن أن هاتف عمر الراضيى إستُهدف أكثر من مرة بإستخدام برنامج بيغاسوس الخاص بشركة إن إس أو وهو برنامج تبيعه الشركة حصراً للحكومات والجهات الخاصة بإنفاذ القانون. ويتحدث غوارنييرى عن أدلة أخرى إذ يقول إن سيتزين لاب وهو مختبر تابع لجامعة تورنتو الكندية كشف عام 2018 زبوناً للشركة الإسرائيلية تحت إسم أطلس يشتبه أن للمغرب علاقة به، وأن عمر الراضى ليس المستهدف الوحيد، إذ وثقت المنظمة حالتين مشابهتين فى أكتوبر/تشرين الأول 2019، تعودان للناشطين المعطى منجب وعبد الصادق البوشتاوى. ويقول المتحدث إن طبيعة الهجوم على الراضى ومنجب تتطلب مراقبة حركية الإنترنت فى هواتفهما وهو أمر غير ممكن الّا مع دخول تفضيلى على البنية التحتية المحلية للإتصالات كما يشير غوارنييرى الى حالات مغاربة أشعرتهم شركة واتساب بوجود استهداف لحساباتهم عبر أدوات إن إس أو وهم ثمانية أشخاص بينهم صحفيون ونشطاء ومعارضون. ويقول التقرير الأوّل لأمنستى إن الهجوم على هاتف الراضى تمّ بطريقة حقن الإتصالات وهى طريقة تتيح للمهاجمين رصد وإعتراض والتحكم فى حركة الهدف على الإنترنت، وبعد ذلك يتم توجيه متصفح الويب فى الهاتف الى موقع ضار يقوم بتثبيت برنامج التجسس بيغاسوس وهو البرنامج الذى يتيح للمهاجم الوصول الكامل الى الرسائل والبريد الإلكترونى والكاميرا والميكروفون وغير ذلك
وفى الوقت الذى أكدت فيها أمنستى لـDW عربية أنها أشعرت الحكومة المغربية يوم 9 من يونيو/ حزيران بما إكتشفته أىّ قبل أسبوعين من نشر التقرير وراسلت خمسة مسئولين من وزارة حقوق الإنسان دون أن تتوّصل بأىّ رد فإن مصطفى الرميد، الوزير المكلّف بحقوق الإنسان ينفى أن تكون وزارته قد توصلت قبل نشر التقرير بأىّ مراسلة من أمنستى. لكن الرميد يعود للإستدراك أن الوزارة توصلت فقط يوم الجمعة (الثالث من يوليو/تموز) برّد من المنظمة ذاتها على الرسالة التى وجهها اليها رئيس الحكومة حول تقريرها الأخير، بيدَ أن حتى هذا الرد لا يتضمن أىّ أدلة أو حجج مادية ملموسة على الإدعاءات المذكورة وسيكون محلّ جواب علنى وفق حديث الرميد لـDW عربية. ويشّدد الرميد على أن الحكومة المغربية تحترم أمنستى ومراسلتنا لها من خلال رئيس الحكومة دليل على ذلك، فلهذه المنظمة أدوار هامة فى الدفاع عن حقوق الإنسان عالمياً وهو ما جعل المغرب يحتضن فرعاً لها منذ سنة 1997. بيد أنه أكد فىى المقابل على أن العلاقة بين الطرفين تعيش حالياً أزمة جديدة لا تخصّ تقييماً للوضع الحقوقى، أو بتقييم للتدخلات الأمنية مما يمكن أن تختلف حوله الآراء والتقديرات، يل بواقعة مادية يمكن إثباتها تكنولوجياً ويتابع الوزير أن السلطات المغربية نفت واقعة التجسس، وطالبت أمنستى بتقديم حججها وهو ما يجعل هذه الأخيرة معنية إما بتقديم دلائل وحجج على صحة ادعاءاتها أو الإعتراف بأن هذه الادعاءات مجافية للحقيقة وبالتالى تصحيح ما نشرته لم يكتف المغرب بالرّد على أمنستى، بل بدأت السلطات القضائية تحقيقاً قضائياً حول الإشتباه فى تورط عمر الراضى فى الحصول على تمويلات من الخارج لها علاقة بجهات إستخباراتية حسب بلاغ للنيابة العامة فيما قالت الحكومة فى بلاغها إن الصحفى المذكور محلّ بحث قضائى حول شبهة المس بسلامة الدولة لارتباطه بضابط إتصال لدولة أجنبية. ولم تنجح محاولات DW عربية فى التواصل مع الراضى الذى سبق له أن وصف هذه التهم بـالسخيفة متحدًثاً عن تعرّضه لحملة تشهير لا أخلاقية من طرف صحافة التشهير وهى فى الغالب مواقع إلكترونية وجهت له تهماً لا أساس لها من الصحة كالخيانة والتجسس والإغتصاب وذلك قبل بدء التحقيق الأمنى معه. لدينا مخاوف خطيرة تجاه هذه التطوّرات. عمر الراضى صحفى شجاع كان عرضة للتضييق وتمت محاكمته" يقول غوارنييرى لـDW عربى فى إشارة الى الحكم على الصحفى المغربى قبل مدة بأربعة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة بعد إتهامه بإهانة قاض. ويضيف مسئول أمنستى أن الإتهامات الأخيرة الموجهة الى الراضى محاولة واضحة لـ تخويفه وتشويه سمعته وإسكاته تحدث كل هذه التطوّرات فى وقت توجد فيه مجموعة من الصحفيين المغاربة فى السجن آخرهم سليمان الريسونى المعتقل إحتياطيا منذ 23 ماي/أيار بسبب شكاية بـالإعتداء الجنسى تعود لعام 2018 وهو أحد أشهر كتاب الإفتتاحيات النقدية بعد توفيق بوعشرين، المحكوم بدوره بـ15 سنة فى قضية إتجار بالبشر وتخللت المحاكمات خروقات حقوقية واسعة حسب منظمات حقوقية كما لا يزال آخرون فى السجن كحميد المهدوى بالإضافة الى صحفيين محليين من منطقة الريف. غير أن الحكومة المغربية ترى أن هناك تبخيساً لجهودها فى مجال حقوق الإنسان وقد تصل العلاقة بينها وبين أمنستى الى درجات أكثر توتراً، إذ تدور أخبار عن تفكير الرباط فى إغلاق مكتب المنظمة ولم يؤكد هذا الكلام وزير الخارجية ناصر بوريطة الذى إكتفى بالقول فى مؤتمر صحفى إن الرباط ستتخذ ما يلزم من جهتها إعتبرت أمنستى فى بلاغ جديد أن الطريقة التى ردت بها السلطات المغربية على تقريرها كانت تشهيرية وتبين مدى عدم التسامح الذى تبرزه هذه السلطات مع إنتقاد سجلها فى حقوق الإنسان وقالت هبة مرايف المسئولة فى أمنستى: بدلاً من التجاوب بشكل بناء مع النتائج الواردة فى تقريرنا إختارت الحكومة شن الهجوم على المنظمة. بيدَ أن مصطفى الرميد، يرى أن المغرب سيبقى منفتحاً على المنظمات الحقوقية ومنها أمنستى التى واكبت التطور الحقوقى الوطنى بكثير من الإيجابية فى عدة محطات، وأحيانا كانت لها تقييمات سلبية لم تحظ بموافقة ورضا السلطات المغربية ويظهر الرميد واثقاً أن الأزمة الحالية بين الطرفين قد تكون منطلقاً لتصحيح العلاقة وتعزيز التعاون لما فيه مصلحة حقوق الانسان وفق حديثه لـDW عربية.
متابعة /أيمن بحر
اللواء رضا يعقوب المحلل الاستراتيجي والخير الأمني مطالبتها بالإصلاحات يعرضها للتهديد والملاحقة والنفى. سبق إعتقالها أربع مرات. الآن بعيدة عن أبنائها. حالياً لآئجة بهولندا. بعد خروجها من المغرب بشكل سرى مع إبنها الأصغر الذى يبلغ من العمر خمس سنوات. وتركت زوجها وثلاثة من أبنائها بالمغرب.
تفاصيل التوتر بين المغرب وأمنستى بسبب تكنولوجيا إسرائيلية. هاجم المغرب منظمة أمنستى بقوة فى المقابل لم تتراجع هذه الأخيرة عن إتهاماتها للرباط. DW عربية تواصلت مع المنظمة ومع السلطات حول قضية بدأت بتقرير ربط المغرب بشركة إسرائيلية تبيع تكنولوجيا للتجسس.توتر جديد بين المغرب بمنظمة العفو الدولية (أمنستى) بعد إتهام هذه الأخيرة للرباط بإستخدام تكنولوجيا إسرائيلية للتجسس على صحفى إستقصائى هو عمر الراضى. الحكومة المغربية، وفى واحدة من المرات النادرة لم ترّد فقط عبر الناطق بإسمها بل كذلك عبر بلاغ صادر عن المجلس الحكومى متهمة أمنستى بـالتحامل المنهجى وبإستغلال وضعية صحفى. وتظهر أمنستى متشبثة بما جاء فى تقريرها المنشور يوم 22 يونيو/حزيران وتؤكد أن ذلك التقرير تضمن أدلة وأنها متأكدة تماماً من النتائج التى خلصت اليها يقول كلاوديو غوارنييرى، رئيس المختبر الأمنى بأمنستى لـDW عربية. ويضيف أن منظمته واثقة من كون السلطات المغربية مسئولة وأن التحليل الذى قام به المختبر بيّن أن هاتف عمر الراضيى إستُهدف أكثر من مرة بإستخدام برنامج بيغاسوس الخاص بشركة إن إس أو وهو برنامج تبيعه الشركة حصراً للحكومات والجهات الخاصة بإنفاذ القانون. ويتحدث غوارنييرى عن أدلة أخرى إذ يقول إن سيتزين لاب وهو مختبر تابع لجامعة تورنتو الكندية كشف عام 2018 زبوناً للشركة الإسرائيلية تحت إسم أطلس يشتبه أن للمغرب علاقة به، وأن عمر الراضى ليس المستهدف الوحيد، إذ وثقت المنظمة حالتين مشابهتين فى أكتوبر/تشرين الأول 2019، تعودان للناشطين المعطى منجب وعبد الصادق البوشتاوى. ويقول المتحدث إن طبيعة الهجوم على الراضى ومنجب تتطلب مراقبة حركية الإنترنت فى هواتفهما وهو أمر غير ممكن الّا مع دخول تفضيلى على البنية التحتية المحلية للإتصالات كما يشير غوارنييرى الى حالات مغاربة أشعرتهم شركة واتساب بوجود استهداف لحساباتهم عبر أدوات إن إس أو وهم ثمانية أشخاص بينهم صحفيون ونشطاء ومعارضون. ويقول التقرير الأوّل لأمنستى إن الهجوم على هاتف الراضى تمّ بطريقة حقن الإتصالات وهى طريقة تتيح للمهاجمين رصد وإعتراض والتحكم فى حركة الهدف على الإنترنت، وبعد ذلك يتم توجيه متصفح الويب فى الهاتف الى موقع ضار يقوم بتثبيت برنامج التجسس بيغاسوس وهو البرنامج الذى يتيح للمهاجم الوصول الكامل الى الرسائل والبريد الإلكترونى والكاميرا والميكروفون وغير ذلك
وفى الوقت الذى أكدت فيها أمنستى لـDW عربية أنها أشعرت الحكومة المغربية يوم 9 من يونيو/ حزيران بما إكتشفته أىّ قبل أسبوعين من نشر التقرير وراسلت خمسة مسئولين من وزارة حقوق الإنسان دون أن تتوّصل بأىّ رد فإن مصطفى الرميد، الوزير المكلّف بحقوق الإنسان ينفى أن تكون وزارته قد توصلت قبل نشر التقرير بأىّ مراسلة من أمنستى. لكن الرميد يعود للإستدراك أن الوزارة توصلت فقط يوم الجمعة (الثالث من يوليو/تموز) برّد من المنظمة ذاتها على الرسالة التى وجهها اليها رئيس الحكومة حول تقريرها الأخير، بيدَ أن حتى هذا الرد لا يتضمن أىّ أدلة أو حجج مادية ملموسة على الإدعاءات المذكورة وسيكون محلّ جواب علنى وفق حديث الرميد لـDW عربية. ويشّدد الرميد على أن الحكومة المغربية تحترم أمنستى ومراسلتنا لها من خلال رئيس الحكومة دليل على ذلك، فلهذه المنظمة أدوار هامة فى الدفاع عن حقوق الإنسان عالمياً وهو ما جعل المغرب يحتضن فرعاً لها منذ سنة 1997. بيد أنه أكد فىى المقابل على أن العلاقة بين الطرفين تعيش حالياً أزمة جديدة لا تخصّ تقييماً للوضع الحقوقى، أو بتقييم للتدخلات الأمنية مما يمكن أن تختلف حوله الآراء والتقديرات، يل بواقعة مادية يمكن إثباتها تكنولوجياً ويتابع الوزير أن السلطات المغربية نفت واقعة التجسس، وطالبت أمنستى بتقديم حججها وهو ما يجعل هذه الأخيرة معنية إما بتقديم دلائل وحجج على صحة ادعاءاتها أو الإعتراف بأن هذه الادعاءات مجافية للحقيقة وبالتالى تصحيح ما نشرته لم يكتف المغرب بالرّد على أمنستى، بل بدأت السلطات القضائية تحقيقاً قضائياً حول الإشتباه فى تورط عمر الراضى فى الحصول على تمويلات من الخارج لها علاقة بجهات إستخباراتية حسب بلاغ للنيابة العامة فيما قالت الحكومة فى بلاغها إن الصحفى المذكور محلّ بحث قضائى حول شبهة المس بسلامة الدولة لارتباطه بضابط إتصال لدولة أجنبية. ولم تنجح محاولات DW عربية فى التواصل مع الراضى الذى سبق له أن وصف هذه التهم بـالسخيفة متحدًثاً عن تعرّضه لحملة تشهير لا أخلاقية من طرف صحافة التشهير وهى فى الغالب مواقع إلكترونية وجهت له تهماً لا أساس لها من الصحة كالخيانة والتجسس والإغتصاب وذلك قبل بدء التحقيق الأمنى معه. لدينا مخاوف خطيرة تجاه هذه التطوّرات. عمر الراضى صحفى شجاع كان عرضة للتضييق وتمت محاكمته" يقول غوارنييرى لـDW عربى فى إشارة الى الحكم على الصحفى المغربى قبل مدة بأربعة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة بعد إتهامه بإهانة قاض. ويضيف مسئول أمنستى أن الإتهامات الأخيرة الموجهة الى الراضى محاولة واضحة لـ تخويفه وتشويه سمعته وإسكاته تحدث كل هذه التطوّرات فى وقت توجد فيه مجموعة من الصحفيين المغاربة فى السجن آخرهم سليمان الريسونى المعتقل إحتياطيا منذ 23 ماي/أيار بسبب شكاية بـالإعتداء الجنسى تعود لعام 2018 وهو أحد أشهر كتاب الإفتتاحيات النقدية بعد توفيق بوعشرين، المحكوم بدوره بـ15 سنة فى قضية إتجار بالبشر وتخللت المحاكمات خروقات حقوقية واسعة حسب منظمات حقوقية كما لا يزال آخرون فى السجن كحميد المهدوى بالإضافة الى صحفيين محليين من منطقة الريف. غير أن الحكومة المغربية ترى أن هناك تبخيساً لجهودها فى مجال حقوق الإنسان وقد تصل العلاقة بينها وبين أمنستى الى درجات أكثر توتراً، إذ تدور أخبار عن تفكير الرباط فى إغلاق مكتب المنظمة ولم يؤكد هذا الكلام وزير الخارجية ناصر بوريطة الذى إكتفى بالقول فى مؤتمر صحفى إن الرباط ستتخذ ما يلزم من جهتها إعتبرت أمنستى فى بلاغ جديد أن الطريقة التى ردت بها السلطات المغربية على تقريرها كانت تشهيرية وتبين مدى عدم التسامح الذى تبرزه هذه السلطات مع إنتقاد سجلها فى حقوق الإنسان وقالت هبة مرايف المسئولة فى أمنستى: بدلاً من التجاوب بشكل بناء مع النتائج الواردة فى تقريرنا إختارت الحكومة شن الهجوم على المنظمة. بيدَ أن مصطفى الرميد، يرى أن المغرب سيبقى منفتحاً على المنظمات الحقوقية ومنها أمنستى التى واكبت التطور الحقوقى الوطنى بكثير من الإيجابية فى عدة محطات، وأحيانا كانت لها تقييمات سلبية لم تحظ بموافقة ورضا السلطات المغربية ويظهر الرميد واثقاً أن الأزمة الحالية بين الطرفين قد تكون منطلقاً لتصحيح العلاقة وتعزيز التعاون لما فيه مصلحة حقوق الانسان وفق حديثه لـDW عربية.
