قرأت لك ..... موقف مصر الراهن .. الصورة كاملة ..
الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الجمهورية حازم خزام متابعة عادل شلبى
لقد كانت مصر ثابتة في دعمها لكل جهد ومبادرة تهدف للتوصل إلى تسوية للوضع في ليبيا.
كما انخرطت مصر في العملية السياسية، من الصخيرات إلى برلين، بما في ذلك من خلال تسهيل الاتصالات والمفاوضات بين الأطراف الليبية.
أصبحت مساحات كبيرة من غرب ليبيا موطئ قدم للتطرف، وملاذاً آمناً للمنظمات الإرهابية. وسعت قوى الشر تلك في كثير من الأحيان إلى مد ظلالها القاتمة فوق مصر من خلال اختراق حدودنا الغربية، وفرضت، في بعض الأحيان، ثمناً باهظاً على أرواح عشرات من الرجال والنساء والأطفال الذين كانوا غالباً ما يتعبدون بسلام في المساجد والكنائس.
الحفاظ على أمن الدولة يجب أن يبقى مسؤولية المؤسسات الشرعية للحكم المصرح لها بحمل السلاح وليس في أيدي الميليشيات غير النظامية التي تسعى إلى تعزيز الأجندات الخاصة أو الإيديولوجية على حساب الشعب الليبي.
أن الدول الأعضاء في المنظمة ملزمة بمكافحة الإرهاب في ليبيا، بما في ذلك من خلال إدانة أي شكل من أشكال الدعم أو المساندة المقدمة لقوى التطرف من قِبل أي طرف إقليمي.
إن قيام أحد الأطراف الإقليمية بنقل مقاتلين متطرفين من سوريا إلى الأراضي الليبية، مثلما تشير تقارير "المرصد السوري لحقوق الإنسان" يومياً، يزيد من تفاقم الوضع في ليبيا. إن الأمر يشكل تهديداً خطيراً لأمن الليبيين، وكذلك للدول المجاورة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
لابد وأن يتوقف وينتهي دعم التطرف. يتحتم علينا وضع حد لمصادر المساندة والدعم من اللاعبين الإقليميين، الذين يتأكد عدم حرصهم على استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط. إن حل هذه المشكلة ومقاومة هذه السياسات شرط رئيسي لنجاح جهودنا لحماية مستقبل شعوبنا والشعب الليبي.
يرتكز موقف مصر المبدئي على دعم الحل السياسي لليبيا الموحدة، كما ورد في "إعلان القاهرة" الصادر في 6 يونيو 2020، والذي يتسق تمامًا مع نتائج قمة برلين وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وكذلك قرارات جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.
يتوقف تحقيق الاستقرار في ليبيا على إعادة بناء المجلس الرئاسي، وتشكيل حكومة مستقلة تتفق عليها جميع الأطراف الليبية ويوافق عليها مجلس النواب، ونزع سلاح الميليشيات، ومكافحة الإرهاب، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وضمان العدالة في توزيع الثروة.
إن مصر ماضية بعزم في سعيها للحفاظ على هذه المبادئ الأساسية للحل السياسي، فقد أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطابه بتاريخ 20 يونيو 2020 في القاعدة العسكرية بسيدي براني في الصحراء الغربية، التأكيد على مطالبة مصر بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في ليبيا، مشدداً أنه على جميع الأطراف الامتناع عن أي عمل عسكري، بما يفتح الطريق لاستئناف عملية سياسية تشمل جميع الأطراف الليبية ذات الشرعية بهدف التوصل إلى حل ليبي/ ليبي للصراع.
الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الجمهورية حازم خزام متابعة عادل شلبى
لقد كانت مصر ثابتة في دعمها لكل جهد ومبادرة تهدف للتوصل إلى تسوية للوضع في ليبيا.
كما انخرطت مصر في العملية السياسية، من الصخيرات إلى برلين، بما في ذلك من خلال تسهيل الاتصالات والمفاوضات بين الأطراف الليبية.
أصبحت مساحات كبيرة من غرب ليبيا موطئ قدم للتطرف، وملاذاً آمناً للمنظمات الإرهابية. وسعت قوى الشر تلك في كثير من الأحيان إلى مد ظلالها القاتمة فوق مصر من خلال اختراق حدودنا الغربية، وفرضت، في بعض الأحيان، ثمناً باهظاً على أرواح عشرات من الرجال والنساء والأطفال الذين كانوا غالباً ما يتعبدون بسلام في المساجد والكنائس.
الحفاظ على أمن الدولة يجب أن يبقى مسؤولية المؤسسات الشرعية للحكم المصرح لها بحمل السلاح وليس في أيدي الميليشيات غير النظامية التي تسعى إلى تعزيز الأجندات الخاصة أو الإيديولوجية على حساب الشعب الليبي.
أن الدول الأعضاء في المنظمة ملزمة بمكافحة الإرهاب في ليبيا، بما في ذلك من خلال إدانة أي شكل من أشكال الدعم أو المساندة المقدمة لقوى التطرف من قِبل أي طرف إقليمي.
إن قيام أحد الأطراف الإقليمية بنقل مقاتلين متطرفين من سوريا إلى الأراضي الليبية، مثلما تشير تقارير "المرصد السوري لحقوق الإنسان" يومياً، يزيد من تفاقم الوضع في ليبيا. إن الأمر يشكل تهديداً خطيراً لأمن الليبيين، وكذلك للدول المجاورة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
لابد وأن يتوقف وينتهي دعم التطرف. يتحتم علينا وضع حد لمصادر المساندة والدعم من اللاعبين الإقليميين، الذين يتأكد عدم حرصهم على استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط. إن حل هذه المشكلة ومقاومة هذه السياسات شرط رئيسي لنجاح جهودنا لحماية مستقبل شعوبنا والشعب الليبي.
يرتكز موقف مصر المبدئي على دعم الحل السياسي لليبيا الموحدة، كما ورد في "إعلان القاهرة" الصادر في 6 يونيو 2020، والذي يتسق تمامًا مع نتائج قمة برلين وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وكذلك قرارات جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.
يتوقف تحقيق الاستقرار في ليبيا على إعادة بناء المجلس الرئاسي، وتشكيل حكومة مستقلة تتفق عليها جميع الأطراف الليبية ويوافق عليها مجلس النواب، ونزع سلاح الميليشيات، ومكافحة الإرهاب، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وضمان العدالة في توزيع الثروة.
إن مصر ماضية بعزم في سعيها للحفاظ على هذه المبادئ الأساسية للحل السياسي، فقد أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطابه بتاريخ 20 يونيو 2020 في القاعدة العسكرية بسيدي براني في الصحراء الغربية، التأكيد على مطالبة مصر بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في ليبيا، مشدداً أنه على جميع الأطراف الامتناع عن أي عمل عسكري، بما يفتح الطريق لاستئناف عملية سياسية تشمل جميع الأطراف الليبية ذات الشرعية بهدف التوصل إلى حل ليبي/ ليبي للصراع.
