المعلمين حالهم يصعب علي عضو مجلس النواب
كتب - محمد فواز أحمد خليل
تقدم النائب فايز أبو خضرة عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى كل من: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن حقوق المعلمين وتطبيق حساب أجورهم على أساس راتب ٢٠٢٠
وأضاف "أبو خضرة" في طلب الإحاطة الذي تقدم به اليوم الثلاثاء، أن مهنة التعليم أحد المهن المهمة التي يجب الاهتمام بتحسين أحوال القائمين بها حيث "المعلم"، لاسيما وأنه يقوم بإعداد أجيال تساعد فيما بعد على بناء المجتمع والنهوض به، لكننا نرصد معاناتهم من صرف جميع مستحقاتهم من مكافآت وحوافز وغيرها على أساسي راتب 2014، في حين تتم الاستقطاعات كالتأمينات والمعاشات على أساسي راتب 2020، مما يُعد استقطاعا أكبر من الاستحقاقات التي يحصل عليها المعلم.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تلك الأزمة أدت إلى عزوف عدد كبير من المعلمين عن مهنة التدريس، وفتح الباب للدروس الخصوصية حتى يتمكن المعلم من تعويض قلة هذا الراتب من أبواب خلفية أخرى لسد احتياجات ومتطلبات أسرهم، خاصة أنه يخسر كل عام أكثر من 10 آلاف جنيه من المكافآت والحوافز من خلال هذا القرار.
وطالب النائب بتشكيل لجنة من قبل كل من: وزارة التربية والتعليم، ووزارة التخطيط، ووزارة المالية، لبحث تطبيق حساب أجور المعلمين على أساس راتب 2020 وليس 2014، حيث إنه يتم استقطاع التأمينات والمعاشات وغيرها على أساس راتب 2020؛ وتعديل هذا العوار بما يحافظ على تحسين وتطوير المنظومة التعليمية، وبما لا يثقل على ميزانية الدولة، وكذلك تفعيل العمل بالمادة رقم (89) من قانون كادر المعلمين رقم 155 لسنة 2007م، والتي تم تعطيل العمل بها لعدة سنوات، والتي جاء فيها أنه تسري على المعلمين العلاوة السنوية المقررة وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة.
كتب - محمد فواز أحمد خليل
تقدم النائب فايز أبو خضرة عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى كل من: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن حقوق المعلمين وتطبيق حساب أجورهم على أساس راتب ٢٠٢٠
وأضاف "أبو خضرة" في طلب الإحاطة الذي تقدم به اليوم الثلاثاء، أن مهنة التعليم أحد المهن المهمة التي يجب الاهتمام بتحسين أحوال القائمين بها حيث "المعلم"، لاسيما وأنه يقوم بإعداد أجيال تساعد فيما بعد على بناء المجتمع والنهوض به، لكننا نرصد معاناتهم من صرف جميع مستحقاتهم من مكافآت وحوافز وغيرها على أساسي راتب 2014، في حين تتم الاستقطاعات كالتأمينات والمعاشات على أساسي راتب 2020، مما يُعد استقطاعا أكبر من الاستحقاقات التي يحصل عليها المعلم.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تلك الأزمة أدت إلى عزوف عدد كبير من المعلمين عن مهنة التدريس، وفتح الباب للدروس الخصوصية حتى يتمكن المعلم من تعويض قلة هذا الراتب من أبواب خلفية أخرى لسد احتياجات ومتطلبات أسرهم، خاصة أنه يخسر كل عام أكثر من 10 آلاف جنيه من المكافآت والحوافز من خلال هذا القرار.
وطالب النائب بتشكيل لجنة من قبل كل من: وزارة التربية والتعليم، ووزارة التخطيط، ووزارة المالية، لبحث تطبيق حساب أجور المعلمين على أساس راتب 2020 وليس 2014، حيث إنه يتم استقطاع التأمينات والمعاشات وغيرها على أساس راتب 2020؛ وتعديل هذا العوار بما يحافظ على تحسين وتطوير المنظومة التعليمية، وبما لا يثقل على ميزانية الدولة، وكذلك تفعيل العمل بالمادة رقم (89) من قانون كادر المعلمين رقم 155 لسنة 2007م، والتي تم تعطيل العمل بها لعدة سنوات، والتي جاء فيها أنه تسري على المعلمين العلاوة السنوية المقررة وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة.
