السودان : سيتم غلق الجسور حتى مساء يوم الجمعة
متابعة/أيمن بحر
أحدث إعلان نشرته لجنة أمن ولاية الخرطوم عن قفل الكباري الرئيسية بالولاية إعتبارا من الساعة السادسة مساء الخميس وحتى نهاية نهار الجمعة، ارتباك في الشارع السوداني خصوصا في ظل تقارير تتحدث عن دعوات أطلقها عناصر النظام السابق لتسيير مسيرة عقب صلاة الجمعة، للمطالبة بإلغاء عدد من التعديلات القانونية التي أعلنت عنها وزارة العدل الأسبوع الماضي.
وأعلنت الحكومة الانتقالية بالسودان يوم الخميس، إغلاق جميع الجسور بالعاصمة الخرطوم حتى مساء الجمعة.
وناشدت جميع المواطنين التعاون مع السلطات وإنهاء تحركاتهم عبر الجسور عند الساعة السادسة مساء الخميس.وشملت التعديلات القانونية التي أعلنت عنها وزارة الدعدل عدد من القوانين الجنائية المتعلقة بشرب الخمر وممارسة الدعارة وألغت العقوبات الخاصة بالردة.وفي حين وجدت التعديلات قبولا واسعا في الشارع السوداني، إلا أنها ووجهت بانتقادات من عدد من رجال الدين خصوصا المنتمين لنظام المؤتمر الوطني، الجناح السياسي للإخوان المسلمين.
وتركزت معظم الانتقادات على الإلغاءات أو التعديلات التي طالت المواد 79 و153 و154 والمتعلقة بالخمر والدعارة باعتبارها تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، لكن كمال الأمين الخبير القانوني وعضو العديد من اللجان القانونية في الدولة يرى أن تلك الانتقادات غير مبنية على أسس موضوعية لأن جميع التعديلات استندت إلى الوثيقة الدستورية التي أجيزت عقب نجاح ثورة ديسمبر 2019 التي أطاحت بنظام المؤتمر الوطني - الجناح السياسي للإخوان المسلمين.ويؤكد الأمين أن جميع المواد التي شملها التعديل كانت ذات طبيعة فضفاضة وتحتوي على الكثير من العيوب التي لا تتسق مع الواثيق والمعاهدات الدولية، مما أثر كثيرا على سجل السودان في مجال حقوق الإنسان.ويقول الأمين إن كافة التعديلات تستند إلى المادة 4 في الوثيقة الدستورية التي أجيزت في أعقاب نجاح الثورة.ويشير الأمين إلى أن الجدل الدائر حول هذه التعديلات تدفعه محركات سياسية يقودها عناصر النظام السابق التي فصلت خلال فترة حكمها القوانين الجنائية وغيرها بالشكل الذي يتناسب مع مصالحها دون الاهتمام بحقوق الإنسان السوداني وواجباته.وفي حين يؤمن الخبير القانوني محمد الحافظ عل أهمية التعديلات وإسهامها في تحقيق العدالة ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، إلا أنه يشدد على ضرورة إجراء مناقشات أوسع بشأنها من أجل التعريف بها وإزالة المخاوف منها لدى البعض.
ويتفق المحامي محجوب حسين مع ما ذهب إليه الحافظ، مؤكدا أن التعديلات القانونية الجديدة ستساعد في تحسين سجل السودان في مجال حقوق الإنسان لأنها تعالج الكثير من جوانب الخلل في القانون السوداني.
ويشير حسين ألى أهمية التعديلات في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ السودان لأنها تخاطب الكثير من الجوانب التي تعالج مسألة السلام ورحبت عدد من المنظمات الحقوقية والطوعية بإلغاء عقوبة الإعدام للأطفال دون الثامنة عشر.
وتشير انشراح شريف، مدير منظمة ريادة لبناء القدرات إلى أهمية المواد المتعلقة بإلغاء إعدام الأطفال باعتبار أن السودان من البلدان الموقعة على اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على أنه لا يجوز أن يواجه أي طفل عقوبة الإعدام.
وتقول شريف إن التعديلات تعتبر خطوة مهمة نحو احترام حقوق الطفل باعتباره من الشرائح الهشة التي تحتاج إلى حماية مجتمعية وتدابير قانونية تتناسب مع عمره
وفي ذات السياق ترى الصحفية رجاء نمر أن التعديلات الجديدة تشكل لبنة لبسط العدل وإنهاء الظلم الذي عانى منه المواطن كثيرا كما أنه يشكل بداية لازالة كل المواد المتستره على الفساد.
وتلفت نمر إلى أن الكثير من القانونيين والمهتمين بحقوق الإنسان ظلوا لسنوات طويلة يطالبون بمراجعة القانون الجنائي خصوصا المواد التى تحد من حرية الإنسان.وتوضح نمر أن هنالك الكثير من المواد المعيبة فى القانون تم تفصيلها على حسب أجندة ومزاج نظام الإخوان واعتبرت التعديلات الجديدة انتصار لحقوق المرأة فى عدد من المواد لكنها طالبت بالتعمق أكثر في عملية الإصلاح العدلي وإزالة كافة التشوهات السابقة.وشهدت الأيام القليلة الماضية حملة إعلامية منظمة ضد التعديلات، قادتها عدد من المنصات الإعلامية التابعة لجماعة الاخوان خصوصا تلك التي تبث من تركيا
ويقول مراقبون ان تلك الحملات والدعوات المطالبة بالنزول الى الشارع لمعارضة التعديلات القانونية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.
متابعة/أيمن بحر
أحدث إعلان نشرته لجنة أمن ولاية الخرطوم عن قفل الكباري الرئيسية بالولاية إعتبارا من الساعة السادسة مساء الخميس وحتى نهاية نهار الجمعة، ارتباك في الشارع السوداني خصوصا في ظل تقارير تتحدث عن دعوات أطلقها عناصر النظام السابق لتسيير مسيرة عقب صلاة الجمعة، للمطالبة بإلغاء عدد من التعديلات القانونية التي أعلنت عنها وزارة العدل الأسبوع الماضي.
وأعلنت الحكومة الانتقالية بالسودان يوم الخميس، إغلاق جميع الجسور بالعاصمة الخرطوم حتى مساء الجمعة.
وناشدت جميع المواطنين التعاون مع السلطات وإنهاء تحركاتهم عبر الجسور عند الساعة السادسة مساء الخميس.وشملت التعديلات القانونية التي أعلنت عنها وزارة الدعدل عدد من القوانين الجنائية المتعلقة بشرب الخمر وممارسة الدعارة وألغت العقوبات الخاصة بالردة.وفي حين وجدت التعديلات قبولا واسعا في الشارع السوداني، إلا أنها ووجهت بانتقادات من عدد من رجال الدين خصوصا المنتمين لنظام المؤتمر الوطني، الجناح السياسي للإخوان المسلمين.
وتركزت معظم الانتقادات على الإلغاءات أو التعديلات التي طالت المواد 79 و153 و154 والمتعلقة بالخمر والدعارة باعتبارها تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، لكن كمال الأمين الخبير القانوني وعضو العديد من اللجان القانونية في الدولة يرى أن تلك الانتقادات غير مبنية على أسس موضوعية لأن جميع التعديلات استندت إلى الوثيقة الدستورية التي أجيزت عقب نجاح ثورة ديسمبر 2019 التي أطاحت بنظام المؤتمر الوطني - الجناح السياسي للإخوان المسلمين.ويؤكد الأمين أن جميع المواد التي شملها التعديل كانت ذات طبيعة فضفاضة وتحتوي على الكثير من العيوب التي لا تتسق مع الواثيق والمعاهدات الدولية، مما أثر كثيرا على سجل السودان في مجال حقوق الإنسان.ويقول الأمين إن كافة التعديلات تستند إلى المادة 4 في الوثيقة الدستورية التي أجيزت في أعقاب نجاح الثورة.ويشير الأمين إلى أن الجدل الدائر حول هذه التعديلات تدفعه محركات سياسية يقودها عناصر النظام السابق التي فصلت خلال فترة حكمها القوانين الجنائية وغيرها بالشكل الذي يتناسب مع مصالحها دون الاهتمام بحقوق الإنسان السوداني وواجباته.وفي حين يؤمن الخبير القانوني محمد الحافظ عل أهمية التعديلات وإسهامها في تحقيق العدالة ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، إلا أنه يشدد على ضرورة إجراء مناقشات أوسع بشأنها من أجل التعريف بها وإزالة المخاوف منها لدى البعض.
ويتفق المحامي محجوب حسين مع ما ذهب إليه الحافظ، مؤكدا أن التعديلات القانونية الجديدة ستساعد في تحسين سجل السودان في مجال حقوق الإنسان لأنها تعالج الكثير من جوانب الخلل في القانون السوداني.
ويشير حسين ألى أهمية التعديلات في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ السودان لأنها تخاطب الكثير من الجوانب التي تعالج مسألة السلام ورحبت عدد من المنظمات الحقوقية والطوعية بإلغاء عقوبة الإعدام للأطفال دون الثامنة عشر.
وتشير انشراح شريف، مدير منظمة ريادة لبناء القدرات إلى أهمية المواد المتعلقة بإلغاء إعدام الأطفال باعتبار أن السودان من البلدان الموقعة على اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على أنه لا يجوز أن يواجه أي طفل عقوبة الإعدام.
وتقول شريف إن التعديلات تعتبر خطوة مهمة نحو احترام حقوق الطفل باعتباره من الشرائح الهشة التي تحتاج إلى حماية مجتمعية وتدابير قانونية تتناسب مع عمره
وفي ذات السياق ترى الصحفية رجاء نمر أن التعديلات الجديدة تشكل لبنة لبسط العدل وإنهاء الظلم الذي عانى منه المواطن كثيرا كما أنه يشكل بداية لازالة كل المواد المتستره على الفساد.
وتلفت نمر إلى أن الكثير من القانونيين والمهتمين بحقوق الإنسان ظلوا لسنوات طويلة يطالبون بمراجعة القانون الجنائي خصوصا المواد التى تحد من حرية الإنسان.وتوضح نمر أن هنالك الكثير من المواد المعيبة فى القانون تم تفصيلها على حسب أجندة ومزاج نظام الإخوان واعتبرت التعديلات الجديدة انتصار لحقوق المرأة فى عدد من المواد لكنها طالبت بالتعمق أكثر في عملية الإصلاح العدلي وإزالة كافة التشوهات السابقة.وشهدت الأيام القليلة الماضية حملة إعلامية منظمة ضد التعديلات، قادتها عدد من المنصات الإعلامية التابعة لجماعة الاخوان خصوصا تلك التي تبث من تركيا
ويقول مراقبون ان تلك الحملات والدعوات المطالبة بالنزول الى الشارع لمعارضة التعديلات القانونية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.
