قرأت لك
العدالة الاجتماعية الحلم الغائب بين أيدى صناع القرار
قلم د/ عفاف طلبة متابعة عادل شلبى حلم يرواد الكثير من الفقراء والطبقة المتوسطة من الشعب ، وارتبط بثورات المصريين الذي ظلت تكافح من أجل تطبيقه وهو مبدأ وضعت ثورة 23يوليو أساسه وحرصت على تحقيقه بشكل عملي على ارض الواقع فأصدرت قوانين الإصلاح الزراعي وأممت القطاع الاقتصادي وأصدرت القوانين بضرورة أن يكون 50% من إدارة المصانع للعمال مما يعطى الفرصة لهم لتحسن أحوالهم المعيشية وزيادة دخولهم ، وأصبح الدعم احد آليات تحقيق العدالة الاجتماعية .
ولكن .... سرعان ما تحطم هذا الحلم على صخرة الانفتاح الاقتصادي الذي فتح الباب على مصراعيه لسرقة قوت الشعب الفقير وتعطلت كل آليات الرقابة التي تضمن حق المواطن في موارد الدولة ، وشرعت قوانين وانتهجت سياسات قضت على أحلام الفقراء في عيشة كريمة ، وجاء الرئيس السيسى فتجدد الحلم مرة أخرى وبات الشعب ينتظر تنفيذ سياسات جادة تحقق العدالة الاجتماعية التي لا طالما حلموا بها .
ولكن .... أزمة العدالة الاجتماعية في مصر لازالت تمثل المعوق الرئيسي للتنمية وهذا نتيجة عدم اكتمال هياكل الإنتاج ، فالناتج المحلى يزداد دون أن يترتب على هذه الزيادة تنمية حقيقية بل يتم ترجمتها إلى زيادات كبيرة في دخول بعض فئات المجتمع دون البعض الأخر فنجد التفاوت الكبير في الدخول وبالتالي غياب العدالة الاجتماعية .
أن تحقيق العدالة لا يكون عبر إقرار تشريعات فحسب بل هي قدرة أصحاب القرار على تحقيق تنمية اقتصادية ولكن بشرط إقرار برامج الحماية الاجتماعية في نفس الوقت ، لان النمو للأسف يتحقق ولكن لايصل إلى المواطن لانسداد قنوات العدالة الاجتماعية ، كما إن برنامج الحكومة بالرغم انه تطرق إلى نظرية العدالة الاجتماعية ولكن لم يحدد آليات تنفيذها على ارض الواقع وتوقيته ، ومصادر التمويل اللازمة لتحقيقها، واعتمدت فقط على إجراءات تقشفية جديدة لن يتحمل تكلفتها الحقيقية إلا محدودي ومتوسطي الدخل، بالإضافة إلى تدنى الأجور بالمقارنة لقدرتها الشرائية بالإضافة إلى عدم توصيل الدعم لمستحقيه بالرغم من ارتفاع فاتورة الدعم
كما أن الاستحقاقات الاجتماعية لا مجيب لها عند صناع القرار ، ونجدهم يهملون الرأي العام وأهميته ودوره الهام كمصدر أساسي في اختيارات وتوجهات السلطة ، فالمشرع يستلهم القوانين والتشريعات من الراى العام ،ويجب أن يضع أصحاب القرار ذلك في حسبانهم ، ويجب أن يكون هناك تشريعات صارمة تكفل لجميع المواطنين حد أدنى من المعيشة لممارسة المواطنة الحقيقة داخل المجتمع .
إن الشعب يعلم جيداً خطورة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر الان والذي بدوره يفرض على اى نظام سياسي تحديد أولوياته واختياراته ، ولكن لا يكون هذا على حساب الطبقات الفقيرة والوسطى ، فيجب أن يدرك صناع القرار أن هؤلاء هم العمود الفقري الأساسي للمجتمع في مصر ، وأن العدالة الاجتماعية هي ضرورة حتمية لتماسك المجتمع واستقراره السياسى ، وهو الطريق الوحيد والامن للسلام الاجتماعي لهذا الوطن .
العدالة الاجتماعية الحلم الغائب بين أيدى صناع القرار
قلم د/ عفاف طلبة متابعة عادل شلبى حلم يرواد الكثير من الفقراء والطبقة المتوسطة من الشعب ، وارتبط بثورات المصريين الذي ظلت تكافح من أجل تطبيقه وهو مبدأ وضعت ثورة 23يوليو أساسه وحرصت على تحقيقه بشكل عملي على ارض الواقع فأصدرت قوانين الإصلاح الزراعي وأممت القطاع الاقتصادي وأصدرت القوانين بضرورة أن يكون 50% من إدارة المصانع للعمال مما يعطى الفرصة لهم لتحسن أحوالهم المعيشية وزيادة دخولهم ، وأصبح الدعم احد آليات تحقيق العدالة الاجتماعية .
ولكن .... سرعان ما تحطم هذا الحلم على صخرة الانفتاح الاقتصادي الذي فتح الباب على مصراعيه لسرقة قوت الشعب الفقير وتعطلت كل آليات الرقابة التي تضمن حق المواطن في موارد الدولة ، وشرعت قوانين وانتهجت سياسات قضت على أحلام الفقراء في عيشة كريمة ، وجاء الرئيس السيسى فتجدد الحلم مرة أخرى وبات الشعب ينتظر تنفيذ سياسات جادة تحقق العدالة الاجتماعية التي لا طالما حلموا بها .
ولكن .... أزمة العدالة الاجتماعية في مصر لازالت تمثل المعوق الرئيسي للتنمية وهذا نتيجة عدم اكتمال هياكل الإنتاج ، فالناتج المحلى يزداد دون أن يترتب على هذه الزيادة تنمية حقيقية بل يتم ترجمتها إلى زيادات كبيرة في دخول بعض فئات المجتمع دون البعض الأخر فنجد التفاوت الكبير في الدخول وبالتالي غياب العدالة الاجتماعية .
أن تحقيق العدالة لا يكون عبر إقرار تشريعات فحسب بل هي قدرة أصحاب القرار على تحقيق تنمية اقتصادية ولكن بشرط إقرار برامج الحماية الاجتماعية في نفس الوقت ، لان النمو للأسف يتحقق ولكن لايصل إلى المواطن لانسداد قنوات العدالة الاجتماعية ، كما إن برنامج الحكومة بالرغم انه تطرق إلى نظرية العدالة الاجتماعية ولكن لم يحدد آليات تنفيذها على ارض الواقع وتوقيته ، ومصادر التمويل اللازمة لتحقيقها، واعتمدت فقط على إجراءات تقشفية جديدة لن يتحمل تكلفتها الحقيقية إلا محدودي ومتوسطي الدخل، بالإضافة إلى تدنى الأجور بالمقارنة لقدرتها الشرائية بالإضافة إلى عدم توصيل الدعم لمستحقيه بالرغم من ارتفاع فاتورة الدعم
كما أن الاستحقاقات الاجتماعية لا مجيب لها عند صناع القرار ، ونجدهم يهملون الرأي العام وأهميته ودوره الهام كمصدر أساسي في اختيارات وتوجهات السلطة ، فالمشرع يستلهم القوانين والتشريعات من الراى العام ،ويجب أن يضع أصحاب القرار ذلك في حسبانهم ، ويجب أن يكون هناك تشريعات صارمة تكفل لجميع المواطنين حد أدنى من المعيشة لممارسة المواطنة الحقيقة داخل المجتمع .
إن الشعب يعلم جيداً خطورة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر الان والذي بدوره يفرض على اى نظام سياسي تحديد أولوياته واختياراته ، ولكن لا يكون هذا على حساب الطبقات الفقيرة والوسطى ، فيجب أن يدرك صناع القرار أن هؤلاء هم العمود الفقري الأساسي للمجتمع في مصر ، وأن العدالة الاجتماعية هي ضرورة حتمية لتماسك المجتمع واستقراره السياسى ، وهو الطريق الوحيد والامن للسلام الاجتماعي لهذا الوطن .
