أمريكا :تجسس صيني داخل أمريكا تحت عباءة العلم!
متابعة // منى حــــــمّاد
لا شك أن الاتهامات الأميركية للصين بالتجسس لم تأتِ من فراغ، على الرغم من اعتبار الصين أن الأمر برمته يصب في خانة الاستثمار الانتخابي من جهة، وإلقاء المسؤولية على الآخرين من جهة أخرى.
وفي جديد حلقة الاتهامات هذه، ما كشفته وثيقة ودعوى تقدم بها مكتب التحقيقات الفيدرالي تتعلق بإحدى الباحثات في قنصلية الصين بساوث كارولاينا
فقد قدم الإف بي ىي، بحسب ما أشارت وسائل اعلام أميركية الخميس، طلب ادعاء رسمي يفيد بأن بكين توجه بعض عملائها للتجسس تحت غطاء الأبحاث العلمية.
وتضمنت تلك الوثيقة أو الطلب اسم باحثة تدعى تانغ جوان، جاءت إلى أميركا بتأشيرة تبادل طلابي ليتضح لاحقاً أنها ضابط في جيش التحرير الشعبي الصيني.
كما تبين أنها كذبت خلال تحقيق الإف بي آي معها، لاسيما بشأن الخدمة العسكرية. فقد حصلت، الباحثة، على تأشيرة دخول في نوفمبر 2018، بغية إجراء أبحاث في جامعة ستانفورد، لكن بعد التحقيقات تبين أنها كذبت بشأن إنهاء خدمتها العسكرية، التي قالت إنها أنهتها في 2011، ليتبن لاحقا أنها ما زالت في الخدمة العسكرية.
تعمل مع سلاح الجو الصيني
إلى ذلك، اكتشف المحققون أنها خلال عملها وأبحاثها في جامعة ستانفورد، كانت على صلة بالحكومة الصينية.
كما عثروا على وثائق فضحتها، وبينت أنها تعمل في "القسم السياسي بالمستشفى العام لسلاح الجو الصيني". واستطاعوا الحصول على ملف من كمبيوتر يحتوي على رسالة رسمية تقدمت بها إلى سلاح الجو الصيني عبر القنصلية في نيويورك، من أجل تمديد مهمتها.
زي تابع للجيش الصيني وشارة
بدورها أفادت شبكة "سي أن أن" الأميركية بأن الأوراق المقدمة من الادعاء إلى المحكمة، اتهمت تانغ في 26 يونيو بممارسة الاحتيال عند حصولها على التأشيرة. وقال المدعون إنها أخفت علاقتها بالجيش خلال طلب التأشيرة، لكن المحققين "اكتشفوا صورا لها في زي الكادر المدني لجيش التحرير الشعبي الصيني"، بما يوضح أنها وظفت كباحثة في الجامعة الطبية العسكرية الرابعة (FMMU).
لكن خلال مقابلة مع عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي في 20 يونيو ، "نفت تانغ الخدمة في الجيش الصيني ، وادعت أنها لا تعرف معنى الشارة الموجودة على زيها العسكري ، وأن ارتداء الزي العسكري كان مطلوبًا للحضور في FMMU لأنها كانت مدرسة عسكرية.
برنامج مدروس
إلى ذلك، لفت مكتب التحقيقات إلى أن تلك القضية ليست منفصلة إنما تأتي ضمن برنامج عمل مدروس وضعه الجيش الصيني من أجل إرسال خبرائه للتجسس تحت غطاء الأبحاث العلمية.
كما حذر من خطر تهريب تلك الباحثة المزعومة عبر القنصلية الصينية في سان فرانسيسكو التي قد توفر لها طريقة للفرار وتدمير الأدلة.
يذكر أنه من شأن استخدام منشأة دبلوماسية لإيواء متهم بارتكاب جريمة فيدرالية، بحسب الموقع الأميركي أن يؤدي إلى توتر جديد في العلاقات المتوترة أصلا بين أميركا والصين.
سرقة أبحاث.. وتهديدات بالقتل
وكانت الإدارة الأميركية اتهمت في وقت سابق الصين بتجييش قراصنة من أجل سرقة أبحاث تتعلق باللقاح ضد كورونا وغيرها من الأبحاث العلمية.
وخلال الساعات الماضية شهدت العلاقة بين البلدين منحًى خطيراً من التصعيد، بعد أن طلبت الولايات المتحدة من الصين إغلاق قنصليتها في هيوستن وسط اتهامات واسعة النطاق لمسؤولين صينيين بالضلوع في أنشطة تجسس.
إلا أن بكين أكدت لاحقاً أن تلك الخطوة لن تمر مرور الكرام وأنها سترد.
كما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، أمس الأربعاء، إن السفارة الصينية في واشنطن تلقت تهديدات بالقتل والتعرض لهجمات بالقنابل، مشيرة إلى أن المسؤولية في ذلك تقع على عاتق الحكومة الأميركية، وذلك بعد الطلب الأميركي بإغلاق القنصلية في هيوستن.
"مناورة انتخابية"
وإثر تلك التوترات المتصاعدة بين الطرفين، اعتبرت وسائل إعلام صينية رسمية في افتتاحيات نشرت اليوم الخميس أن إغلاق القنصلية الصينية في مدينة هيوستن هو محاولة لإلقاء اللوم على الصين في إخفاقات الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر المقبل.
ورأت صحيفة تشاينا ديلي الرسمية، التي تصدر باللغة الإنجليزية، أن التحرك "مناورة جديدة في مسعى الإدارة الأميركية لتصوير الصين على أنها لاعب شرير على الساحة الدولية، وتحويلها إلى دولة خارجة على القانون أمام المجتمع الدولي". وأضافت "في ظل تراجعه أمام منافسه في الانتخابات الرئاسية، يبذل الرئيس الأميركي كل ما في وسعه لتصوير الصين على أنها عميل للشر".
متابعة // منى حــــــمّاد
لا شك أن الاتهامات الأميركية للصين بالتجسس لم تأتِ من فراغ، على الرغم من اعتبار الصين أن الأمر برمته يصب في خانة الاستثمار الانتخابي من جهة، وإلقاء المسؤولية على الآخرين من جهة أخرى.
وفي جديد حلقة الاتهامات هذه، ما كشفته وثيقة ودعوى تقدم بها مكتب التحقيقات الفيدرالي تتعلق بإحدى الباحثات في قنصلية الصين بساوث كارولاينا
فقد قدم الإف بي ىي، بحسب ما أشارت وسائل اعلام أميركية الخميس، طلب ادعاء رسمي يفيد بأن بكين توجه بعض عملائها للتجسس تحت غطاء الأبحاث العلمية.
وتضمنت تلك الوثيقة أو الطلب اسم باحثة تدعى تانغ جوان، جاءت إلى أميركا بتأشيرة تبادل طلابي ليتضح لاحقاً أنها ضابط في جيش التحرير الشعبي الصيني.
كما تبين أنها كذبت خلال تحقيق الإف بي آي معها، لاسيما بشأن الخدمة العسكرية. فقد حصلت، الباحثة، على تأشيرة دخول في نوفمبر 2018، بغية إجراء أبحاث في جامعة ستانفورد، لكن بعد التحقيقات تبين أنها كذبت بشأن إنهاء خدمتها العسكرية، التي قالت إنها أنهتها في 2011، ليتبن لاحقا أنها ما زالت في الخدمة العسكرية.
تعمل مع سلاح الجو الصيني
إلى ذلك، اكتشف المحققون أنها خلال عملها وأبحاثها في جامعة ستانفورد، كانت على صلة بالحكومة الصينية.
كما عثروا على وثائق فضحتها، وبينت أنها تعمل في "القسم السياسي بالمستشفى العام لسلاح الجو الصيني". واستطاعوا الحصول على ملف من كمبيوتر يحتوي على رسالة رسمية تقدمت بها إلى سلاح الجو الصيني عبر القنصلية في نيويورك، من أجل تمديد مهمتها.
زي تابع للجيش الصيني وشارة
بدورها أفادت شبكة "سي أن أن" الأميركية بأن الأوراق المقدمة من الادعاء إلى المحكمة، اتهمت تانغ في 26 يونيو بممارسة الاحتيال عند حصولها على التأشيرة. وقال المدعون إنها أخفت علاقتها بالجيش خلال طلب التأشيرة، لكن المحققين "اكتشفوا صورا لها في زي الكادر المدني لجيش التحرير الشعبي الصيني"، بما يوضح أنها وظفت كباحثة في الجامعة الطبية العسكرية الرابعة (FMMU).
لكن خلال مقابلة مع عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي في 20 يونيو ، "نفت تانغ الخدمة في الجيش الصيني ، وادعت أنها لا تعرف معنى الشارة الموجودة على زيها العسكري ، وأن ارتداء الزي العسكري كان مطلوبًا للحضور في FMMU لأنها كانت مدرسة عسكرية.
برنامج مدروس
إلى ذلك، لفت مكتب التحقيقات إلى أن تلك القضية ليست منفصلة إنما تأتي ضمن برنامج عمل مدروس وضعه الجيش الصيني من أجل إرسال خبرائه للتجسس تحت غطاء الأبحاث العلمية.
كما حذر من خطر تهريب تلك الباحثة المزعومة عبر القنصلية الصينية في سان فرانسيسكو التي قد توفر لها طريقة للفرار وتدمير الأدلة.
يذكر أنه من شأن استخدام منشأة دبلوماسية لإيواء متهم بارتكاب جريمة فيدرالية، بحسب الموقع الأميركي أن يؤدي إلى توتر جديد في العلاقات المتوترة أصلا بين أميركا والصين.
سرقة أبحاث.. وتهديدات بالقتل
وكانت الإدارة الأميركية اتهمت في وقت سابق الصين بتجييش قراصنة من أجل سرقة أبحاث تتعلق باللقاح ضد كورونا وغيرها من الأبحاث العلمية.
وخلال الساعات الماضية شهدت العلاقة بين البلدين منحًى خطيراً من التصعيد، بعد أن طلبت الولايات المتحدة من الصين إغلاق قنصليتها في هيوستن وسط اتهامات واسعة النطاق لمسؤولين صينيين بالضلوع في أنشطة تجسس.
إلا أن بكين أكدت لاحقاً أن تلك الخطوة لن تمر مرور الكرام وأنها سترد.
كما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، أمس الأربعاء، إن السفارة الصينية في واشنطن تلقت تهديدات بالقتل والتعرض لهجمات بالقنابل، مشيرة إلى أن المسؤولية في ذلك تقع على عاتق الحكومة الأميركية، وذلك بعد الطلب الأميركي بإغلاق القنصلية في هيوستن.
"مناورة انتخابية"
وإثر تلك التوترات المتصاعدة بين الطرفين، اعتبرت وسائل إعلام صينية رسمية في افتتاحيات نشرت اليوم الخميس أن إغلاق القنصلية الصينية في مدينة هيوستن هو محاولة لإلقاء اللوم على الصين في إخفاقات الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر المقبل.
ورأت صحيفة تشاينا ديلي الرسمية، التي تصدر باللغة الإنجليزية، أن التحرك "مناورة جديدة في مسعى الإدارة الأميركية لتصوير الصين على أنها لاعب شرير على الساحة الدولية، وتحويلها إلى دولة خارجة على القانون أمام المجتمع الدولي". وأضافت "في ظل تراجعه أمام منافسه في الانتخابات الرئاسية، يبذل الرئيس الأميركي كل ما في وسعه لتصوير الصين على أنها عميل للشر".
