تونس : إنعقاد أول إجتماع للجنة التفكير الوطنية لملاءمة الإطار الوطني المتعلق بعملة المنازل
كتبت نجاة الأخضر
عقدت لجنة التفكير الوطنية لملاءمة الإطار الوطني المتعلق بعملة المنازل إجتماعها الأول اليوم الخميس 23 جويلية 2020 و ذلك بمقر الوزارة .
و يتنزل إحداث هذه اللجنة، و التي كانت ببادرة من وزارة المرأة و الأسرة و الطفولة و كبار السن، في إطار العمل على تنزيل مقتضيات الدستور و خاصة في فصله 40 المتعلق بالحق في العمل اللائق و تطبيقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة و القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص و مكافحته.
و تعمل هذه اللجنة، التي تتكون من ممثلي وزارات ذات العلاقة على غرار الداخلية و العدل و الشؤون الاجتماعية و التكوين المهني و التشغيل و ممثلي المنظمات المهنية و الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص و مكتب منظمة العمل الدولية بتونس، وفق مقاربة تشاركية على تعزيز و تطوير الإطار المنظم لعاملات المنازل في تونس بما يتلاءم مع الدستور و المعايير الدولية.
و تجدر الإشارة أن أسماء السحيري، وزيرة المرأة و الأسرة و الطفولة و كبار السن، قد أعلنت في شهر جوان المنقضي خلال افتتاح ورشة التفكير الأولى حول "مراجعة المنظومة القانونية لعاملات المنازل و العمل على انضمام تونس لاتفاقية العمل الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين" عن بعث لجنة وطنية لمراجعة المنظومة القانونية تعنى في مهمتها الأولى بمراجعة الإطار القانوني لعاملات المنازل لتجنب التضارب بين النصوص النافذة و ملاءمته للمعايير الدولية في المجال.
كتبت نجاة الأخضر
عقدت لجنة التفكير الوطنية لملاءمة الإطار الوطني المتعلق بعملة المنازل إجتماعها الأول اليوم الخميس 23 جويلية 2020 و ذلك بمقر الوزارة .
و يتنزل إحداث هذه اللجنة، و التي كانت ببادرة من وزارة المرأة و الأسرة و الطفولة و كبار السن، في إطار العمل على تنزيل مقتضيات الدستور و خاصة في فصله 40 المتعلق بالحق في العمل اللائق و تطبيقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة و القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص و مكافحته.
و تعمل هذه اللجنة، التي تتكون من ممثلي وزارات ذات العلاقة على غرار الداخلية و العدل و الشؤون الاجتماعية و التكوين المهني و التشغيل و ممثلي المنظمات المهنية و الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص و مكتب منظمة العمل الدولية بتونس، وفق مقاربة تشاركية على تعزيز و تطوير الإطار المنظم لعاملات المنازل في تونس بما يتلاءم مع الدستور و المعايير الدولية.
و تجدر الإشارة أن أسماء السحيري، وزيرة المرأة و الأسرة و الطفولة و كبار السن، قد أعلنت في شهر جوان المنقضي خلال افتتاح ورشة التفكير الأولى حول "مراجعة المنظومة القانونية لعاملات المنازل و العمل على انضمام تونس لاتفاقية العمل الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين" عن بعث لجنة وطنية لمراجعة المنظومة القانونية تعنى في مهمتها الأولى بمراجعة الإطار القانوني لعاملات المنازل لتجنب التضارب بين النصوص النافذة و ملاءمته للمعايير الدولية في المجال.
