يحدث لأول مرة في مصر جرة قلم ظالمة كسرها قاضي الغلابة و البسطاء
متابعة - محمد فواز أحمد خليل
حياة البشر بها العديد من النماذج الحياتية الرائعة التي تمنح الكثير من الرحمة والإنسانية في كافة المجالات وأكثرها احتياجًا العدل في حياة الناس لأن نقيضه الظلم، ويرتبط العدل ارتباطا وثيقا بالتوزان النفسى للناس خاصة لدى الفقراء والبسطاء، وانكار العدل هو تعزيز للفقر وتقبيح للظلم الاجتماعى و نشر للفوضي أما تحقيق العدل فهو غناء الفقر وترسيخ الإخاء الإنسانى وتحقيق العدالة الاجتماعية والانضباط لان قضية العدالة في حياة البسطاء والغلابة تتصل بالقيم الإنسانية والكرامة والانصاف ونحن نحمل على عاتقنا تسليط الضوء من أرشيف المحاكم لقاضى الغلابة الدكتور المحترم الإنسان معالي المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة و الذي يعد من النماذج المشرفة في تحقيق العدل والرحمة في حياة المهمشين والبسطاء والفقراء والغلابة.
وسجل دفتر أرشيف المحاكم يكشف عن قضية تتعلق بموظفة فقيرة (٤٨ عاما ) كانت مبصرة منذ تعيينها، وبعد ٢٧ عاما من خدمتها في مرفق الصحة بالإسكندرية فقدت بصرها فجأة ففصلها مدير الإدارة الطبية وكيل الوزارة بالإسكندرية دون حقوق فجاءت الفقيرة للقاضى تشكو ظلم الإدارة بفصلها لسبب لا يد لها فيه وغدر الزمن الذى أصابها بفقدان البصر فسطر حكم القاضى الدكتور محمد خفاجى فصلًا جديدًا من معانى الإنسانية وجاء حكمه العادل متضمنا ثلاثة أجزاء :
الأول : إلغاء قرار فصلها من العمل على سن ٤٨ عاما . والثاني : إلزام الإدارة بصرف مرتبها كاملا من وقت فصلها حتى تاريخ صدور الحكم . والثالث : منحها القاضى اجازة استثنائية في بيتها حتى بلوغها سن الستين بأجر كامل شاملا الحوافز والبدلات والمكافاَت كما لو كانت قائمة بالعمل فعلًا ومشاركةً فيه لأن الدوافع الإنسانية تأبى أن تتدنى حقوق العامل المريض بمرض مزمن عن تلك التى كان يتمتع بها قبل مرضه والمرض قدر الله وحساب الموظف ينصرف فيما تمليه عليه إرادته .
وقد بدأت قصة السيدة الفقيرة عندما تعرضت لأقصى درجات الجحود من مديرها الذى اتخذ قرارًا أصابها بالإحباط بفصلها من الخدمة على سن ٤٨ سنة بسبب فقدانها البصر لكثرة الأعمال الموكلة إليها وجاء قرار فصلها بدون أى حقوق مالية أو وظيفية ، فما كان منها سوى اللجوء للقضاء المصرى العادل طالبةً العدل والانصاف بعد أن فقدت وظيفتها وفقدت أعز ما تملك بصرها .
ودفتر سجل القضية يحكى أن السيدة الفقيرة دخلت إلى قاعة محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية تتكئ على ذراع نجلها أمام القاضى الذى نظر القضية في ذلك الوقت وانهمرت السيدة بالدموع قبل أن تتكلم فهدأ القاضى روعها وطلب منها أن تتحدث وسمع لها طويلًا ورغم ازدحام القاعة بالمتقاضين منحها كامل الوقت لتقص حكايتها وأنها اُصيبت بفقدان البصر على سن ٤٨ سنة فجاة بسبب كثرة العمل المكلفة به بعد أن كانت من أنشط الموظفات وأن مدير الإدارة الطبية وكيل الوزارة اتخذ قرارًا ظالما بإنهاء خدمتها جعلها في الشارع وليس لها مورد رزق أخر .
وعلى الفور أعطى القاضى الجهة الإدارية أسبوعًا واحدًا فقط للرد على القضية فجاء رد المدير الإدارى في الأسبوع التالى أن الموظفة أصبحت عالة على العمل بعد فقدانها البصر وأنها لا تستطيع القيام بأعمالها الإدارية كما كانت من قبل فأصدر القاضى حكمه أخر الجلسة.
وسطر فصلًا جديدًا من معانى الإنسانية وجاء حكمه العادل متضمنا ثلاثة أجزاء : الأول إلغاء قرار فصلها من العمل على سن 48 والثانى إلزام الإدارة بصرف مرتبها كاملا من وقت فصلها حتى تاريخ صدور الحكم , والثالث منحها القاضى اجازة استثنائية في بيتها حتى بلوغها سن الستين بأجر كامل شاملا الحوافز والبدلات والمكافاَت كما لو كانت قائمة بالعمل فعلًا ومشاركةً فيه.
وهو ما اعتبرته كثير من الدوائر المهتمة بشئون حقوق البسطاء من التراث القضائى الإنسانى المصرى على مستوى العالم العربى.
وكان المشهد تراجيديا داخل القاعة فى نفس السيدة الفقيرة وعقب نطق القاضى بالحكم بكت الموظفة الفقيرة وأبكت كل من في القاعة وقالت للقاضى: " ولا مليون دكتور نفسانى كان يقدر يطلع اللى جوايا زى حكمك العادل ربنا يكرمك زى ما فرحتنى بالعدالة يا قاضى الغلابة والمظلومين أنا كرهت حياتي وعانيت وأسيت بسبب جرة قلم ظالمة وفصلونى بدون حقوق بسبب عنيا وأنت غيرتلى حياتى وبدلتها لفرحة أنا بدعيلك من قلبى ربنا يكرمك زى ما انصفتنى وأعطتنى حقى وسددت ديونى ."
وجاءت حيثيات حكم القاضى المصرى بأحرف من نور ولأول مرة في تاريخ القضاء العربى ينطق القاضى بالدوافع الإنسانية حيث قال القاضى في حيثيات الحكم : " إن الدوافع الإنسانية تتأبى أن تتدنى حقوق العامل المريض بمرض مزمن بعد ثبوت مرضه وزيادة حاجته إلى صنوف الرعاية عن تلك التى يتمتع بها قبل مرضه والمرض قدر الله وحساب الموظف ينصرف فيما تمليه عليه إرادته".
وأضاف القاضى في حكمه " أن المشرع خص العاملين المصابين بأمراض مزمنة بعناية خاصة نظرًا لما يحتاجونه من رعاية اجتماعية خلال فترة المرض الذى قد يستغرق نظرًا لطبيعته أمدًا طويلا فوضع نظامًا خاصًا للاجازات المرضية التي يحصل عليها المريض بأمراض مزمنة يغاير في أسسه وقواعده نظام الاجازات العام وطبقا لهذا النظام يمنح المريض بمرض مزمن حقًا وجوبيًا في اجازة مرضية استثنائية بأجر كامل إلي أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلي العمل أو يتبين عجزه عجزًا كاملًا، وفي هذه الحالة يظل العامل في اجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة إلي المعاش ".
واختتم حكمه العادل الذى تتجلى فيه معانى الرحمة " الثابت أن المدعية كانت تشغل وظيفة كاتبة بمديرية الصحة بالإسكندرية وأثناء عملها أصيبت بعجز جزئي مستديم ومرض مزمن من بين حالات الالتهابات الشبكية والارتشاحات والانزفة الداخلية إذ قلت قوة الإبصار عن 6/36 بالعينين معًا, وثبت أن المدعية فقدت البصر بنسبة أقل من 6/36 بالعينين ومن ثم يكون قرار الإدارة بإحالتها للمعاش على سن ٤٨ سنة بسبب فقدان البصر قد تنكب وجه الحق ووقع مخالفًا للقانون يتعين القضاء بإلغائه ومنحها اجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغها السن القانونية للمعاش بالأجر الكامل الشامل ." من الظاهر لدينا لابد من إعادة نظر من الدولة في اختيار المسئولين قبل وضعهم علي كراسى المسئولية و إدارة الأمور داخل أروقة الدولة لأن المسئول الذي أصدر قرار بفصل هذا السيدة لم يفهم القانون و لم يتعلم أن للقانون روح يحكم بها أيضا بل و تغافل أيضا عن القانون الإنساني و هو كثيرا ما نوه له الرئيس عبد الفتاح السيسي عمليا و فعليا أمامنا لنتعلم نحن كشعب و مسئولين بالدولة و لكن لابد من إعادة النظر كما قلنا في اختيارات الدولة و لاسيما الحكومة للمسئولين عن هذا الشعب العظيم لانه بجرة قلم من الممكن أن يقضي علي حياة كريمة لإنسان و تحية اجلال و تقدير لقاضي الإنسانية المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي.
متابعة - محمد فواز أحمد خليل
حياة البشر بها العديد من النماذج الحياتية الرائعة التي تمنح الكثير من الرحمة والإنسانية في كافة المجالات وأكثرها احتياجًا العدل في حياة الناس لأن نقيضه الظلم، ويرتبط العدل ارتباطا وثيقا بالتوزان النفسى للناس خاصة لدى الفقراء والبسطاء، وانكار العدل هو تعزيز للفقر وتقبيح للظلم الاجتماعى و نشر للفوضي أما تحقيق العدل فهو غناء الفقر وترسيخ الإخاء الإنسانى وتحقيق العدالة الاجتماعية والانضباط لان قضية العدالة في حياة البسطاء والغلابة تتصل بالقيم الإنسانية والكرامة والانصاف ونحن نحمل على عاتقنا تسليط الضوء من أرشيف المحاكم لقاضى الغلابة الدكتور المحترم الإنسان معالي المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة و الذي يعد من النماذج المشرفة في تحقيق العدل والرحمة في حياة المهمشين والبسطاء والفقراء والغلابة.
وسجل دفتر أرشيف المحاكم يكشف عن قضية تتعلق بموظفة فقيرة (٤٨ عاما ) كانت مبصرة منذ تعيينها، وبعد ٢٧ عاما من خدمتها في مرفق الصحة بالإسكندرية فقدت بصرها فجأة ففصلها مدير الإدارة الطبية وكيل الوزارة بالإسكندرية دون حقوق فجاءت الفقيرة للقاضى تشكو ظلم الإدارة بفصلها لسبب لا يد لها فيه وغدر الزمن الذى أصابها بفقدان البصر فسطر حكم القاضى الدكتور محمد خفاجى فصلًا جديدًا من معانى الإنسانية وجاء حكمه العادل متضمنا ثلاثة أجزاء :
الأول : إلغاء قرار فصلها من العمل على سن ٤٨ عاما . والثاني : إلزام الإدارة بصرف مرتبها كاملا من وقت فصلها حتى تاريخ صدور الحكم . والثالث : منحها القاضى اجازة استثنائية في بيتها حتى بلوغها سن الستين بأجر كامل شاملا الحوافز والبدلات والمكافاَت كما لو كانت قائمة بالعمل فعلًا ومشاركةً فيه لأن الدوافع الإنسانية تأبى أن تتدنى حقوق العامل المريض بمرض مزمن عن تلك التى كان يتمتع بها قبل مرضه والمرض قدر الله وحساب الموظف ينصرف فيما تمليه عليه إرادته .
وقد بدأت قصة السيدة الفقيرة عندما تعرضت لأقصى درجات الجحود من مديرها الذى اتخذ قرارًا أصابها بالإحباط بفصلها من الخدمة على سن ٤٨ سنة بسبب فقدانها البصر لكثرة الأعمال الموكلة إليها وجاء قرار فصلها بدون أى حقوق مالية أو وظيفية ، فما كان منها سوى اللجوء للقضاء المصرى العادل طالبةً العدل والانصاف بعد أن فقدت وظيفتها وفقدت أعز ما تملك بصرها .
ودفتر سجل القضية يحكى أن السيدة الفقيرة دخلت إلى قاعة محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية تتكئ على ذراع نجلها أمام القاضى الذى نظر القضية في ذلك الوقت وانهمرت السيدة بالدموع قبل أن تتكلم فهدأ القاضى روعها وطلب منها أن تتحدث وسمع لها طويلًا ورغم ازدحام القاعة بالمتقاضين منحها كامل الوقت لتقص حكايتها وأنها اُصيبت بفقدان البصر على سن ٤٨ سنة فجاة بسبب كثرة العمل المكلفة به بعد أن كانت من أنشط الموظفات وأن مدير الإدارة الطبية وكيل الوزارة اتخذ قرارًا ظالما بإنهاء خدمتها جعلها في الشارع وليس لها مورد رزق أخر .
وعلى الفور أعطى القاضى الجهة الإدارية أسبوعًا واحدًا فقط للرد على القضية فجاء رد المدير الإدارى في الأسبوع التالى أن الموظفة أصبحت عالة على العمل بعد فقدانها البصر وأنها لا تستطيع القيام بأعمالها الإدارية كما كانت من قبل فأصدر القاضى حكمه أخر الجلسة.
وسطر فصلًا جديدًا من معانى الإنسانية وجاء حكمه العادل متضمنا ثلاثة أجزاء : الأول إلغاء قرار فصلها من العمل على سن 48 والثانى إلزام الإدارة بصرف مرتبها كاملا من وقت فصلها حتى تاريخ صدور الحكم , والثالث منحها القاضى اجازة استثنائية في بيتها حتى بلوغها سن الستين بأجر كامل شاملا الحوافز والبدلات والمكافاَت كما لو كانت قائمة بالعمل فعلًا ومشاركةً فيه.
وهو ما اعتبرته كثير من الدوائر المهتمة بشئون حقوق البسطاء من التراث القضائى الإنسانى المصرى على مستوى العالم العربى.
وكان المشهد تراجيديا داخل القاعة فى نفس السيدة الفقيرة وعقب نطق القاضى بالحكم بكت الموظفة الفقيرة وأبكت كل من في القاعة وقالت للقاضى: " ولا مليون دكتور نفسانى كان يقدر يطلع اللى جوايا زى حكمك العادل ربنا يكرمك زى ما فرحتنى بالعدالة يا قاضى الغلابة والمظلومين أنا كرهت حياتي وعانيت وأسيت بسبب جرة قلم ظالمة وفصلونى بدون حقوق بسبب عنيا وأنت غيرتلى حياتى وبدلتها لفرحة أنا بدعيلك من قلبى ربنا يكرمك زى ما انصفتنى وأعطتنى حقى وسددت ديونى ."
وجاءت حيثيات حكم القاضى المصرى بأحرف من نور ولأول مرة في تاريخ القضاء العربى ينطق القاضى بالدوافع الإنسانية حيث قال القاضى في حيثيات الحكم : " إن الدوافع الإنسانية تتأبى أن تتدنى حقوق العامل المريض بمرض مزمن بعد ثبوت مرضه وزيادة حاجته إلى صنوف الرعاية عن تلك التى يتمتع بها قبل مرضه والمرض قدر الله وحساب الموظف ينصرف فيما تمليه عليه إرادته".
وأضاف القاضى في حكمه " أن المشرع خص العاملين المصابين بأمراض مزمنة بعناية خاصة نظرًا لما يحتاجونه من رعاية اجتماعية خلال فترة المرض الذى قد يستغرق نظرًا لطبيعته أمدًا طويلا فوضع نظامًا خاصًا للاجازات المرضية التي يحصل عليها المريض بأمراض مزمنة يغاير في أسسه وقواعده نظام الاجازات العام وطبقا لهذا النظام يمنح المريض بمرض مزمن حقًا وجوبيًا في اجازة مرضية استثنائية بأجر كامل إلي أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلي العمل أو يتبين عجزه عجزًا كاملًا، وفي هذه الحالة يظل العامل في اجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة إلي المعاش ".
واختتم حكمه العادل الذى تتجلى فيه معانى الرحمة " الثابت أن المدعية كانت تشغل وظيفة كاتبة بمديرية الصحة بالإسكندرية وأثناء عملها أصيبت بعجز جزئي مستديم ومرض مزمن من بين حالات الالتهابات الشبكية والارتشاحات والانزفة الداخلية إذ قلت قوة الإبصار عن 6/36 بالعينين معًا, وثبت أن المدعية فقدت البصر بنسبة أقل من 6/36 بالعينين ومن ثم يكون قرار الإدارة بإحالتها للمعاش على سن ٤٨ سنة بسبب فقدان البصر قد تنكب وجه الحق ووقع مخالفًا للقانون يتعين القضاء بإلغائه ومنحها اجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغها السن القانونية للمعاش بالأجر الكامل الشامل ." من الظاهر لدينا لابد من إعادة نظر من الدولة في اختيار المسئولين قبل وضعهم علي كراسى المسئولية و إدارة الأمور داخل أروقة الدولة لأن المسئول الذي أصدر قرار بفصل هذا السيدة لم يفهم القانون و لم يتعلم أن للقانون روح يحكم بها أيضا بل و تغافل أيضا عن القانون الإنساني و هو كثيرا ما نوه له الرئيس عبد الفتاح السيسي عمليا و فعليا أمامنا لنتعلم نحن كشعب و مسئولين بالدولة و لكن لابد من إعادة النظر كما قلنا في اختيارات الدولة و لاسيما الحكومة للمسئولين عن هذا الشعب العظيم لانه بجرة قلم من الممكن أن يقضي علي حياة كريمة لإنسان و تحية اجلال و تقدير لقاضي الإنسانية المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي.
