تونس : قيس سعيّد يستقبل وفدا إيطاليا بقصر قرطاج
متابعه /أيمن بحر
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم بقصر قرطاج كلا من السيّد لويجي دي مايو وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي والسيدة لوتشيانا لامورجيزي وزيرة الداخلية الإيطالية والسيد أوليفر فاريلي المفوض الأوروبي المكلف بالتوسع وبسياسة الجوار الأوروبية والسيدة يلفا يوهانسون المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون الداخلية الذين يؤدون حاليا زيارة عمل إلى بلادنا في إطار متابعة مختلف ملّفات التعاون ومن أبرزها دفع الاستثمار والتنمية المتضامنة وتعزيز التعاون الأمني والقضايا المرتبطة بالهجرة.وتم خلال هذا اللقاء الذي حضره أيضا كل من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال السيد هشام المشيشي وكاتبة الدولة المكلفة بتصريف أعمال وزارة الشؤون الخارجية سلمى النيفر التنويه بالمستوى المتميز الذي بلغته علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين تونس وإيطاليا من جهة، وبين تونس والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى. كما عبّر الجانبان عن الرغبة المشتركة في تعزيز الشراكة في مختلف المجالات خاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي بما يساعد على الحدّ من ظاهرة الهجرة غير النظامية ومعالجة أسبابها العميقة.وأكد رئيس الدولة في هذا السياق، على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة وتوافقية في مجال الهجرة ترتكز بالأساس على محاربة الفقر والبطالة عبر دعم جهود التنمية في البلدان الأصلية والتشجيع على الهجرة النظامية، معتبرا أنّ الحلول الأمنية وحدها ليست كفيلة بالقضاء على الهجرة غير النظامية. من جانبهم جدد المسؤولون الإيطاليون والأوروبيون دعمهم السياسي والاقتصادي لبلادنا وعزمهم على مساندة الجهود الوطنية للتنمية من خلال التشجيع على الاستثمار وخلق مواطن شغل خاصة في المناطق الداخلية.
وفي تصريح عقب اللقاء أفاد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو أن اللقاء كان مثمرا وهو مواصلة لحوار تاريخي بين تونس وإيطاليا. وأعرب عن استعداد إيطاليا لتقديم كل المساعدات اللازمة لتونس وتوفير برامج للشباب وغيرها من وسائل الدعم، متوجها بالشكر لبلادنا على تكثيف المراقبة على الهجرة غير النظامية. وأوضح أنه لا مجال لبقاء من يصل إلى إيطاليا بطريقة غير نظامية. وأشار إلى مواصلة التفاوض بين الجانبين التونسي والإيطالي لإيجاد صيغ للتعاون الثنائي. وأكد السيد أوليفر فاريلي المفوض الأوروبي المكلف بالتوسع وبسياسة الجوار الأوروبية من جهته على استعداد المفوضية لتعزيز الشراكة القائمة مع تونس عبر خلق مواطن شغل لفائدة الاقتصاد التونسي ومهن جديدة لفائدة الشباب مبينا أن ذلك يعتمد على إصلاحات تقوم على التعاون من أجل مكافحة المهربين والمتاجرين بالبشر.
وأضاف في هذا السياق أنه بإمكان تونس أن تعول على المفوضية الأوروبية وعلى كل أصدقائها.ومن جانبها أوضحت كاتبة الدولة المكلفة بتصريف أعمال وزارة الشؤون الخارجية سلمى النيفر أن رئيس الدولة عبّر خلال اللقاء عن استعداد تونس المستمر لتطوير التعاون مع جميع الأطراف لإيجاد الحلول الكفيلة للحد من هذه الظاهرة والتأكيد على ضرورة فتح الآفاق للشباب التونسي للتنقل بشكل قانوني إلى أوروبا من خلال إبرام اتفاق شامل مع إيطاليا في مجال التصرف التوافقي للهجرة والتنمية المتضامنة.وأشارت إلى أن الجانبين التونسي والإيطالي سيواصلان ظهر اليوم مباحثاتهما من أجل إرساء مقاربة متكاملة لملف الهجرة تأخذ في الاعتبار مختلف الجوانب والأبعاد وتحفظ كرامة المهاجرين التونسيين.
جدير بالذكر أن تنظيم هذه الزيارة بصورة مشتركة بين الجانبين الايطالي والأوروبي جاء في إطار إعداد مقاربات مشتركة ومتعددة الأطراف لأبرز القضايا الثنائية والإقليمية على غرار التنمية الاقتصادية المتضامنة والأمن الجماعي ومجابهة تداعيات أزمة كوفيد-19.
متابعه /أيمن بحر
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم بقصر قرطاج كلا من السيّد لويجي دي مايو وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي والسيدة لوتشيانا لامورجيزي وزيرة الداخلية الإيطالية والسيد أوليفر فاريلي المفوض الأوروبي المكلف بالتوسع وبسياسة الجوار الأوروبية والسيدة يلفا يوهانسون المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون الداخلية الذين يؤدون حاليا زيارة عمل إلى بلادنا في إطار متابعة مختلف ملّفات التعاون ومن أبرزها دفع الاستثمار والتنمية المتضامنة وتعزيز التعاون الأمني والقضايا المرتبطة بالهجرة.وتم خلال هذا اللقاء الذي حضره أيضا كل من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال السيد هشام المشيشي وكاتبة الدولة المكلفة بتصريف أعمال وزارة الشؤون الخارجية سلمى النيفر التنويه بالمستوى المتميز الذي بلغته علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين تونس وإيطاليا من جهة، وبين تونس والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى. كما عبّر الجانبان عن الرغبة المشتركة في تعزيز الشراكة في مختلف المجالات خاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي بما يساعد على الحدّ من ظاهرة الهجرة غير النظامية ومعالجة أسبابها العميقة.وأكد رئيس الدولة في هذا السياق، على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة وتوافقية في مجال الهجرة ترتكز بالأساس على محاربة الفقر والبطالة عبر دعم جهود التنمية في البلدان الأصلية والتشجيع على الهجرة النظامية، معتبرا أنّ الحلول الأمنية وحدها ليست كفيلة بالقضاء على الهجرة غير النظامية. من جانبهم جدد المسؤولون الإيطاليون والأوروبيون دعمهم السياسي والاقتصادي لبلادنا وعزمهم على مساندة الجهود الوطنية للتنمية من خلال التشجيع على الاستثمار وخلق مواطن شغل خاصة في المناطق الداخلية.
وفي تصريح عقب اللقاء أفاد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو أن اللقاء كان مثمرا وهو مواصلة لحوار تاريخي بين تونس وإيطاليا. وأعرب عن استعداد إيطاليا لتقديم كل المساعدات اللازمة لتونس وتوفير برامج للشباب وغيرها من وسائل الدعم، متوجها بالشكر لبلادنا على تكثيف المراقبة على الهجرة غير النظامية. وأوضح أنه لا مجال لبقاء من يصل إلى إيطاليا بطريقة غير نظامية. وأشار إلى مواصلة التفاوض بين الجانبين التونسي والإيطالي لإيجاد صيغ للتعاون الثنائي. وأكد السيد أوليفر فاريلي المفوض الأوروبي المكلف بالتوسع وبسياسة الجوار الأوروبية من جهته على استعداد المفوضية لتعزيز الشراكة القائمة مع تونس عبر خلق مواطن شغل لفائدة الاقتصاد التونسي ومهن جديدة لفائدة الشباب مبينا أن ذلك يعتمد على إصلاحات تقوم على التعاون من أجل مكافحة المهربين والمتاجرين بالبشر.
وأضاف في هذا السياق أنه بإمكان تونس أن تعول على المفوضية الأوروبية وعلى كل أصدقائها.ومن جانبها أوضحت كاتبة الدولة المكلفة بتصريف أعمال وزارة الشؤون الخارجية سلمى النيفر أن رئيس الدولة عبّر خلال اللقاء عن استعداد تونس المستمر لتطوير التعاون مع جميع الأطراف لإيجاد الحلول الكفيلة للحد من هذه الظاهرة والتأكيد على ضرورة فتح الآفاق للشباب التونسي للتنقل بشكل قانوني إلى أوروبا من خلال إبرام اتفاق شامل مع إيطاليا في مجال التصرف التوافقي للهجرة والتنمية المتضامنة.وأشارت إلى أن الجانبين التونسي والإيطالي سيواصلان ظهر اليوم مباحثاتهما من أجل إرساء مقاربة متكاملة لملف الهجرة تأخذ في الاعتبار مختلف الجوانب والأبعاد وتحفظ كرامة المهاجرين التونسيين.
جدير بالذكر أن تنظيم هذه الزيارة بصورة مشتركة بين الجانبين الايطالي والأوروبي جاء في إطار إعداد مقاربات مشتركة ومتعددة الأطراف لأبرز القضايا الثنائية والإقليمية على غرار التنمية الاقتصادية المتضامنة والأمن الجماعي ومجابهة تداعيات أزمة كوفيد-19.
