كتب محمد محسن
-ضرورة تخفيض عدد نواب البرلمان أبرز نتائج الاستطلاع !
-رفت قمصان: مصر حققت المعايير الدولية لنزاهة الاستحقاقات الديمقراطية بتأسيس الهيئة الوطنية للانتخابات!
-هويدا علي: الاستطلاع اقتصر علي نخبة من المتخصصين لأن أسئلته تضمنت نقاط فنية!
جمال سلامة: تخصيص الكوتة والتمييز الإيجابي يمكن قبوله في الانتخابات المقبلة فقط !
-عدم اشتراط أغلبية "50% +1" والاكتفاء بنسبة لعلاج إهدار الأصوات
-رجب هلال حميدة: القوائم هى الوسيلة الوحيدة لإثراء الحياة الحزبية!
أجري قسم بحوث وقياسات الرأي العام التابع للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أمس الأربعاء، مناقشة لنتائج استطلاع رأي أجراه بشأن النظام الانتخابي لاختيار البرلمان القادم في 2020.
وبلغ حجم عينة الاستطلاع الذي تمت إجراءاته والتطبيق الميداني في الفترة من 23 يونيو وحتى 2 سبتمر الماضي 361 شخصا من المختصين والأكاديميين وبرلمانيين سابقين.
وجاءت أبرز نتائج الاستطلاع وأكد 45% عن عدم رضاهم عن النظام الانتخابي الذي طبق في الانتخابات الماضية التي جرت في 2015 (والذي جمع بين الفردي والقائمة النسبية إضافة لوجود نسبة تمثيل لفئات محددة مثل المرأة والاقباط ) بسبب بأن النظام الانتخابي لم يأت بتمثيل متنوع للقوي السياسية، إضافة لأن النظام لم يأت بنواب ذوو أداء برلماني فعَّال من وجهة نظرهم .
بينما أبدي 25% رضائهم عن النظام الانتخابي الذي طبق في 2015، مبررين ذلك بأن التمثيل النسبي كان ضرورة في ظل المرحلة الانتقالية بعد ثورة 30 يونيو، كونه حقق تكافؤ الفرص بين المرشحين المستقلين والحزبيين، وبلغ عدد من أبدوا رضائهم إلى حد ما 30 %.
وشمل الاستطلاع تساؤلا بأن عدد أعضاء مجلس النواب الحالي الذي بلغ 596 عضوا، وهل هو ملائم أم يجب تخفيضه؟.
وحسم أكثر من نصف المشاركين بالاستطلاع رأيهم بأن العدد الكبير زيادة عن الملائم لأنه يكلف أعباء كثيرة، بالإضافة أنه لا يتيح فرصة للمناقشة وطرح الآراء للجميع، بينما رأي 40 % أن العدد ملائم، أما النسبة الأقل كانت لمن لم يحددوا موقفهم بعد.
وتابعنا مناقشة نتائج الاستطلاع ودلالات النسب والأرقام بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والذي استضاف للمناقشة عدد من أساتذة العلوم السياسية، وخبراء بمراكز الدراسات السياسية والاستراتيجية، إضافة لعدد من البرلمانيين السابقين والحاليين.
وقالت الدكتورة هويدا علي، المشرفة على الاستطلاع، إن الاستطلاعات بشكل عام تحمل أهمية خاصة، لأنها تعطي نتائج عن أحداث ستجري في المستقبل، وتقدم مساعدة لقرارات هامة لابد من الإعداد لها، لذلك تعد من أبرز مصادر المعلومات، قائلة إن توقيت الاستطلاع جاء في وقت مناسب، فمن المقرر أن يبدأ مجلس النواب قريبا مناقشاته لمشروع قانون تنظيم الانتخابات والدوائر الانتخابية، خاصة بعد التعديلات الدستورية الأخيرة ، والتي تمخض عنها انشاء غرفة برلمانية جديدة هى مجلس الشيوخ.
وأضافت أن الاستطلاع كان مغلقا وأنه استهدف فقط فئة من المتخصصين، لأن استمارة الاستطلاع كان بها نقاط فنية يصعب علي المواطنين العاديين إبداء رأيهم بشأنها.
وترأس اللواء رفعت قمصان، عضو الهيئة الوطنية للانتخابات، جلسة النقاش، قائلا في بداية حديثه، أنه بغض النظر عن الشكل الذي سينتخب على أساسه البرلمان المقبل، فمصر دخلت مرحلة هامة من الاصلاح الديموقراطي، وطبقت كل المعايير الدولية التي تضمن نزاهة الانتخابات، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات هى جهة مستقلة لا تخضع لرقابة أي جهة، وأنها ستراقب كل الاستحقاقات الانتخابية، بما فيها الانتخابات المحلية والتي كانت في السابق تخضع لرقابة سلطة إدارية من وزارة التنمية المحلية.
وأضاف أن الاستطلاع كان من الافضل أن تشمل العينة تمثيلا أكبر لأعضاء البرلمان، لأنهم خاضوا التجربة السابقة بالنظام الانتخابي، الذي طبق في 2015، إضافة لأنهم جهة التشريع التي ستضع النظام الانتخابي الذي سيقوم عليه برلمان 2020.
وأكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بأن الاستطلاع لابد أن يركز على الظروف الداخلية وليست المعايير الدولية فقط، لأن طبيعة المواطن المصري تختلف عن غيره، فالمصريين يميلون للتصويت لأشخاص وليس أحزاب، لذلك النظام الانتخابي الذي يتسم بالبساطة وعدم التعقيد هو الأنسب لمصر، واستكمل بشأن أحد السلبيات وهى بدأ عمليات التوعية الإعلامية بشأن الانتخابات قبل التصويت بفترة قليلة.
وقال إن ذلك لا يعطي نتائج إيجابية للمواطن، ولابد من الآن بدأ التوعية للمواطن بشأن البرلمان ونظامه الانتخابي من خلال قصور الثقافة ومراكز الشباب، لأن علاقة الوجه بالوجه لها تأثير أكبر من شاشات التلفزيون!.
وأبدى رفضه عدد أعضاء البرلمان الكبير، ويأمل أن يخفض لأسباب تتعلق بالدور الفعال للنواب وميزانية الدولة، التي يجب أن توزع بعد ذلك علي غرفتي البرلمان بعد إنشاء مجلس الشيوخ.
وتحدث الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، أن النظام الانتخابي بمصر يشمل سلبية كبيرة، وهى اشتراط الأغلبية من أجل الفوز بالانتخابات، وهذا يضعنا بمشكلات كبيرة من إهدار الأصوات في جولات الإعادة، لذلك يرى من الأنسب اشتراط نسبة معينة للحسم ولتكن 10% مثلا، توفيرا لنفقات الدولة في جولات الإعادة، واحتذاء بنماذج ديموقراطية كبيرة تطبق فيها نسبة الحسم مثل بريطانيا.
وأكد النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، أن البرلمان الحالي ليس لديه رؤية واضحة بخصوص الصورة التي سيكون عليها مجلس الشيوخ، وكان من الضروري إنشائه، لأن صلاحياته لا تتعدى الدور الاستشاري وليس الرقابي، وأن هذا الدور تقوم به عدد كبير من الجهات، بداية من مستشاري المحافظين إلى الهيئة الاستشارية الخاصة برئيس الجمهورية.
بينما تحدث النائب ابراهيم حمودة وكيل لجنة السياحة والطيران عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن مبديا رايه ان النظام الامثل هو الذى يراعى عقلية واحتياج الناخب المصرى سواء فردى او قائمة مؤكدا ان البرلمان سوف يراعى كافة الاراء للخروج بقانون انتخابات يليق بالناخب المصرى
وعن النظام الانتخابي قال: إن النظام الفردي مرهق للمرشح ولكنه أبسط للمواطن، لأن جزء كبير من الناخبين مظلوم في اختياراته التي تخضع في الأساس لاعتبارات عائلية، لأن ما يهمه هو الخدمات الشخصية التي يحصل عليها من المرشح وليس الدور الرقابي أو التشريعي.
ورأى البرلماني السابق رجب هلال حميدة، ضرورة العمل بنظام القوائم الحزبية كونها الوسيلة الوحيدة لتقوية الأحزاب السياسية، لأن ترك الساحة للنظام الفردي يمكن أن يضعنا في مشكلات سابقة مثل سيطرة رأس المال الملوث علي الحياة السياسية.
-ضرورة تخفيض عدد نواب البرلمان أبرز نتائج الاستطلاع !
-رفت قمصان: مصر حققت المعايير الدولية لنزاهة الاستحقاقات الديمقراطية بتأسيس الهيئة الوطنية للانتخابات!
-هويدا علي: الاستطلاع اقتصر علي نخبة من المتخصصين لأن أسئلته تضمنت نقاط فنية!
جمال سلامة: تخصيص الكوتة والتمييز الإيجابي يمكن قبوله في الانتخابات المقبلة فقط !
-عدم اشتراط أغلبية "50% +1" والاكتفاء بنسبة لعلاج إهدار الأصوات
-رجب هلال حميدة: القوائم هى الوسيلة الوحيدة لإثراء الحياة الحزبية!
أجري قسم بحوث وقياسات الرأي العام التابع للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أمس الأربعاء، مناقشة لنتائج استطلاع رأي أجراه بشأن النظام الانتخابي لاختيار البرلمان القادم في 2020.
وبلغ حجم عينة الاستطلاع الذي تمت إجراءاته والتطبيق الميداني في الفترة من 23 يونيو وحتى 2 سبتمر الماضي 361 شخصا من المختصين والأكاديميين وبرلمانيين سابقين.
وجاءت أبرز نتائج الاستطلاع وأكد 45% عن عدم رضاهم عن النظام الانتخابي الذي طبق في الانتخابات الماضية التي جرت في 2015 (والذي جمع بين الفردي والقائمة النسبية إضافة لوجود نسبة تمثيل لفئات محددة مثل المرأة والاقباط ) بسبب بأن النظام الانتخابي لم يأت بتمثيل متنوع للقوي السياسية، إضافة لأن النظام لم يأت بنواب ذوو أداء برلماني فعَّال من وجهة نظرهم .
بينما أبدي 25% رضائهم عن النظام الانتخابي الذي طبق في 2015، مبررين ذلك بأن التمثيل النسبي كان ضرورة في ظل المرحلة الانتقالية بعد ثورة 30 يونيو، كونه حقق تكافؤ الفرص بين المرشحين المستقلين والحزبيين، وبلغ عدد من أبدوا رضائهم إلى حد ما 30 %.
وشمل الاستطلاع تساؤلا بأن عدد أعضاء مجلس النواب الحالي الذي بلغ 596 عضوا، وهل هو ملائم أم يجب تخفيضه؟.
وحسم أكثر من نصف المشاركين بالاستطلاع رأيهم بأن العدد الكبير زيادة عن الملائم لأنه يكلف أعباء كثيرة، بالإضافة أنه لا يتيح فرصة للمناقشة وطرح الآراء للجميع، بينما رأي 40 % أن العدد ملائم، أما النسبة الأقل كانت لمن لم يحددوا موقفهم بعد.
وتابعنا مناقشة نتائج الاستطلاع ودلالات النسب والأرقام بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والذي استضاف للمناقشة عدد من أساتذة العلوم السياسية، وخبراء بمراكز الدراسات السياسية والاستراتيجية، إضافة لعدد من البرلمانيين السابقين والحاليين.
وقالت الدكتورة هويدا علي، المشرفة على الاستطلاع، إن الاستطلاعات بشكل عام تحمل أهمية خاصة، لأنها تعطي نتائج عن أحداث ستجري في المستقبل، وتقدم مساعدة لقرارات هامة لابد من الإعداد لها، لذلك تعد من أبرز مصادر المعلومات، قائلة إن توقيت الاستطلاع جاء في وقت مناسب، فمن المقرر أن يبدأ مجلس النواب قريبا مناقشاته لمشروع قانون تنظيم الانتخابات والدوائر الانتخابية، خاصة بعد التعديلات الدستورية الأخيرة ، والتي تمخض عنها انشاء غرفة برلمانية جديدة هى مجلس الشيوخ.
وأضافت أن الاستطلاع كان مغلقا وأنه استهدف فقط فئة من المتخصصين، لأن استمارة الاستطلاع كان بها نقاط فنية يصعب علي المواطنين العاديين إبداء رأيهم بشأنها.
وترأس اللواء رفعت قمصان، عضو الهيئة الوطنية للانتخابات، جلسة النقاش، قائلا في بداية حديثه، أنه بغض النظر عن الشكل الذي سينتخب على أساسه البرلمان المقبل، فمصر دخلت مرحلة هامة من الاصلاح الديموقراطي، وطبقت كل المعايير الدولية التي تضمن نزاهة الانتخابات، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات هى جهة مستقلة لا تخضع لرقابة أي جهة، وأنها ستراقب كل الاستحقاقات الانتخابية، بما فيها الانتخابات المحلية والتي كانت في السابق تخضع لرقابة سلطة إدارية من وزارة التنمية المحلية.
وأضاف أن الاستطلاع كان من الافضل أن تشمل العينة تمثيلا أكبر لأعضاء البرلمان، لأنهم خاضوا التجربة السابقة بالنظام الانتخابي، الذي طبق في 2015، إضافة لأنهم جهة التشريع التي ستضع النظام الانتخابي الذي سيقوم عليه برلمان 2020.
وأكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بأن الاستطلاع لابد أن يركز على الظروف الداخلية وليست المعايير الدولية فقط، لأن طبيعة المواطن المصري تختلف عن غيره، فالمصريين يميلون للتصويت لأشخاص وليس أحزاب، لذلك النظام الانتخابي الذي يتسم بالبساطة وعدم التعقيد هو الأنسب لمصر، واستكمل بشأن أحد السلبيات وهى بدأ عمليات التوعية الإعلامية بشأن الانتخابات قبل التصويت بفترة قليلة.
وقال إن ذلك لا يعطي نتائج إيجابية للمواطن، ولابد من الآن بدأ التوعية للمواطن بشأن البرلمان ونظامه الانتخابي من خلال قصور الثقافة ومراكز الشباب، لأن علاقة الوجه بالوجه لها تأثير أكبر من شاشات التلفزيون!.
وأبدى رفضه عدد أعضاء البرلمان الكبير، ويأمل أن يخفض لأسباب تتعلق بالدور الفعال للنواب وميزانية الدولة، التي يجب أن توزع بعد ذلك علي غرفتي البرلمان بعد إنشاء مجلس الشيوخ.
وتحدث الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، أن النظام الانتخابي بمصر يشمل سلبية كبيرة، وهى اشتراط الأغلبية من أجل الفوز بالانتخابات، وهذا يضعنا بمشكلات كبيرة من إهدار الأصوات في جولات الإعادة، لذلك يرى من الأنسب اشتراط نسبة معينة للحسم ولتكن 10% مثلا، توفيرا لنفقات الدولة في جولات الإعادة، واحتذاء بنماذج ديموقراطية كبيرة تطبق فيها نسبة الحسم مثل بريطانيا.
وأكد النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، أن البرلمان الحالي ليس لديه رؤية واضحة بخصوص الصورة التي سيكون عليها مجلس الشيوخ، وكان من الضروري إنشائه، لأن صلاحياته لا تتعدى الدور الاستشاري وليس الرقابي، وأن هذا الدور تقوم به عدد كبير من الجهات، بداية من مستشاري المحافظين إلى الهيئة الاستشارية الخاصة برئيس الجمهورية.
بينما تحدث النائب ابراهيم حمودة وكيل لجنة السياحة والطيران عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن مبديا رايه ان النظام الامثل هو الذى يراعى عقلية واحتياج الناخب المصرى سواء فردى او قائمة مؤكدا ان البرلمان سوف يراعى كافة الاراء للخروج بقانون انتخابات يليق بالناخب المصرى
وعن النظام الانتخابي قال: إن النظام الفردي مرهق للمرشح ولكنه أبسط للمواطن، لأن جزء كبير من الناخبين مظلوم في اختياراته التي تخضع في الأساس لاعتبارات عائلية، لأن ما يهمه هو الخدمات الشخصية التي يحصل عليها من المرشح وليس الدور الرقابي أو التشريعي.
ورأى البرلماني السابق رجب هلال حميدة، ضرورة العمل بنظام القوائم الحزبية كونها الوسيلة الوحيدة لتقوية الأحزاب السياسية، لأن ترك الساحة للنظام الفردي يمكن أن يضعنا في مشكلات سابقة مثل سيطرة رأس المال الملوث علي الحياة السياسية.
