إنتفض عشرات آلالاف من المتظاهرين حول العالم لوفاة العنيفة لجورج فلويد
متابعة /أيمن بحر
اللواء رضا يعقوب المحلل الاستراتيجي والخير الأمني ذكرت رئيسة الحزب الإشتراكى الديمقراطي الشريك فى الإئتلاف الحاكم فى المانيا، زاسكيا إسكن أن هناك عنصرية كامنة أيضا لدى قوات الأمن الألمانية. وقالت إسكن فى تصريحات لصحف مجموعة فونكه الألمانية الإعلامية: إنتفض عشرات آلالاف من المتظاهرين حول العالم لأن الوفاة العنيفة لجورج فلويد خلال عملية للشرطة فى الولايات المتحدة لم تكن حالة فردية. المتظاهرون الألمان يرون هذه الظروف أيضاً على عتبة بابهم: أيضاً فى المانيا هناك عنصرية كامنة فى صفوف قوات الأمن والتى يتعين الإعتراف بوجودها ومكافحتها عبر إجراءات من قبل القيادة الداخلية المانيا ـ جدل بشأن إجراء دراسة عن العنصرية داخل أجهزة الشرطة. رغم توصية المفوضية الأوروبية ومطالبات داخلية عدة بإجراء دراسة عن مدى وجود عنصرية داخل أجهزة الشرطة الألمانية الا أن وزير الداخلية الإتحادى يرفض منح تكليف بإجراء هذه الدراسة ما يثير الجدل فى الأوساط السياسية الألمانية. رغم توصية المفوضية الأوروبية بإجراء دراسة عن العنصرية لدى الشرطة الألمانية الا أن وزير الداخلية الإتحادي رفض إجراء هذه الدراسة. قال وزير الداخلية الألمانى هورست زيهوفر إنه لا يعتزم منح تكليف بإجراء دراسة عن العنصرية لدى الشرطة رغم الإنتقاد الواسع فى هذا الشأن. وقال زيهوفر الثلاثاء (7 يوليو/تموز 2020) لبرنامج مورجن ماجازين بالقناة الأولى بالتليفزيون الألمانى أيه آر دى الآن لا... لا يمكننا القيام بلعبة - تمنى شيئاً- كل أسبوع وأكد أنه لابد فى البداية من تنفيذ الإجراءات المتفق عليها بين الحكومة الإتحادية والولايات ضد التطرف اليمينى والعنصرية مضيفاً: حينئذ يمكن للمرء مواصلة التفكير فى نوعية الإجراءات الأخرى اللآزمة
ومن المنتظر ألا يتم طرح التقرير الذى كان من المفترض بالأساس إعلانه فى الربيع الماضى، قبل إنتهاء العطلة الصيفية للبرلمان. وسيتناول التقرير، حسب معلومات وزارة الداخلية الأنشطة اليمينية المتطرفة فى الأجهزة الأمنية أولاً ثم سيتناول لاحقاً هذه الأنشطة فى كل قطاع الخدمة العامة. والمقصود بالتنميط العنصرى هو تعرض شخص للتفتيش من قبل الشرطة فقط لمجرد لون بشرته أو لون شعره أو أى مظهر خارجى آخر دون وجود سبب ملموس لهذا التفتيش. وكانت المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب قد أوصت فى أحدث تقرير لها عن المانيا بإجراء هذه الدراسة. وعبر زيهوفر عن قناعته بأننا ليس لدينا مشكلة هيكلية في هذا الصدد وأعرب عن إستيائه من وجود إنتقاد دائم للشرطة "يصل أحياناً لحد الإهانة وأشار الى أنه يتم التغاضى خلال ذلك عن مكافحة العنصرية بحسم. وقال المتحدث بإسم وزارة الداخلية الألمانية شتيفه التر إن زيهوفر لن يصدر تكليفاً بإجراء هذه الدراسة قبل تنفيذ التدابير المتفق عليها مع الولايات لمكافحة التطرف اليمينى والعنصرية. وأشار المتحدث الى أن من المنتظر أن يصدر مكتب مركزى تم إنشاؤه حديثاً لدى هيئة حماية الدستور (الإستخبارات الداخلية) تقريراً لتوضيح أنشطة يمينية متطرفة فى الخدمة العامة.
وعلى عكس زيهوفر، تسعى وزيرة العدل الألمانية كريستينا لامبرشت الى التمسك بالدراسة المقررة بشأن ما يسمى بـ التنميط العنصرى لدى الشرطة
إتحاد هيئات مكافحة الجريمة فى المانيا بدوره إنتقد رفض وزير الداخلية الإتحادى زيهوفر إجراء الدراسة. وفى مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألمانى (ايه آر دى) قال زباستيان فيدلر رئيس الإتحاد، فى وقت متأخر من مساء الإثنين أرى أن التبرير الذى سمعته، مزعج بعض الشئ لأنه ليس مقنعاً بطبيعة الحال، كما أنه يضر بالسلطات الأمنية نفسها على طريقة الدب الذى قتل صاحبه ودافع فيدلر فى لقاء آخر عن إجراء دراسة تفحص بدون الكشف عن هويات الموقف داخل الشرطة من العنصرية واليمين المتطرف وقال وحتى لو ظهرت نتائج سلبية بالنسبة لنا، فيجب أن نعرف ذلك، وأنا لن أدافع عن المخالفين داخل الأجهزة الأمنية وأعرب فيدلر عن إعتقاده بأن الموقف الممانع لوزير الداخلية الآن غير مفهوم بالنسبة لى لأنه يغذى الإنطباع بطبيعة الحال بأن هناك شيئاً يستوجب إخفاؤه، لكن السلطات الأمنية وهذا ما يقوله على أية حال أعضاؤنا فى الشرطة الجنائية على المستوى الإتحادى والولايات، تقول إنها ليس لديها ما تخفيه. وقال المتحدث بإسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت إن طرق الملاحقة التمييزية لا يتم ممارستها ولا تدريسها فى المانيا وقال إنه يتعين التحقيق فى كل شكوى ترد فى هذا الشأن.
متابعة /أيمن بحر
اللواء رضا يعقوب المحلل الاستراتيجي والخير الأمني ذكرت رئيسة الحزب الإشتراكى الديمقراطي الشريك فى الإئتلاف الحاكم فى المانيا، زاسكيا إسكن أن هناك عنصرية كامنة أيضا لدى قوات الأمن الألمانية. وقالت إسكن فى تصريحات لصحف مجموعة فونكه الألمانية الإعلامية: إنتفض عشرات آلالاف من المتظاهرين حول العالم لأن الوفاة العنيفة لجورج فلويد خلال عملية للشرطة فى الولايات المتحدة لم تكن حالة فردية. المتظاهرون الألمان يرون هذه الظروف أيضاً على عتبة بابهم: أيضاً فى المانيا هناك عنصرية كامنة فى صفوف قوات الأمن والتى يتعين الإعتراف بوجودها ومكافحتها عبر إجراءات من قبل القيادة الداخلية المانيا ـ جدل بشأن إجراء دراسة عن العنصرية داخل أجهزة الشرطة. رغم توصية المفوضية الأوروبية ومطالبات داخلية عدة بإجراء دراسة عن مدى وجود عنصرية داخل أجهزة الشرطة الألمانية الا أن وزير الداخلية الإتحادى يرفض منح تكليف بإجراء هذه الدراسة ما يثير الجدل فى الأوساط السياسية الألمانية. رغم توصية المفوضية الأوروبية بإجراء دراسة عن العنصرية لدى الشرطة الألمانية الا أن وزير الداخلية الإتحادي رفض إجراء هذه الدراسة. قال وزير الداخلية الألمانى هورست زيهوفر إنه لا يعتزم منح تكليف بإجراء دراسة عن العنصرية لدى الشرطة رغم الإنتقاد الواسع فى هذا الشأن. وقال زيهوفر الثلاثاء (7 يوليو/تموز 2020) لبرنامج مورجن ماجازين بالقناة الأولى بالتليفزيون الألمانى أيه آر دى الآن لا... لا يمكننا القيام بلعبة - تمنى شيئاً- كل أسبوع وأكد أنه لابد فى البداية من تنفيذ الإجراءات المتفق عليها بين الحكومة الإتحادية والولايات ضد التطرف اليمينى والعنصرية مضيفاً: حينئذ يمكن للمرء مواصلة التفكير فى نوعية الإجراءات الأخرى اللآزمة
ومن المنتظر ألا يتم طرح التقرير الذى كان من المفترض بالأساس إعلانه فى الربيع الماضى، قبل إنتهاء العطلة الصيفية للبرلمان. وسيتناول التقرير، حسب معلومات وزارة الداخلية الأنشطة اليمينية المتطرفة فى الأجهزة الأمنية أولاً ثم سيتناول لاحقاً هذه الأنشطة فى كل قطاع الخدمة العامة. والمقصود بالتنميط العنصرى هو تعرض شخص للتفتيش من قبل الشرطة فقط لمجرد لون بشرته أو لون شعره أو أى مظهر خارجى آخر دون وجود سبب ملموس لهذا التفتيش. وكانت المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب قد أوصت فى أحدث تقرير لها عن المانيا بإجراء هذه الدراسة. وعبر زيهوفر عن قناعته بأننا ليس لدينا مشكلة هيكلية في هذا الصدد وأعرب عن إستيائه من وجود إنتقاد دائم للشرطة "يصل أحياناً لحد الإهانة وأشار الى أنه يتم التغاضى خلال ذلك عن مكافحة العنصرية بحسم. وقال المتحدث بإسم وزارة الداخلية الألمانية شتيفه التر إن زيهوفر لن يصدر تكليفاً بإجراء هذه الدراسة قبل تنفيذ التدابير المتفق عليها مع الولايات لمكافحة التطرف اليمينى والعنصرية. وأشار المتحدث الى أن من المنتظر أن يصدر مكتب مركزى تم إنشاؤه حديثاً لدى هيئة حماية الدستور (الإستخبارات الداخلية) تقريراً لتوضيح أنشطة يمينية متطرفة فى الخدمة العامة.
وعلى عكس زيهوفر، تسعى وزيرة العدل الألمانية كريستينا لامبرشت الى التمسك بالدراسة المقررة بشأن ما يسمى بـ التنميط العنصرى لدى الشرطة
إتحاد هيئات مكافحة الجريمة فى المانيا بدوره إنتقد رفض وزير الداخلية الإتحادى زيهوفر إجراء الدراسة. وفى مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألمانى (ايه آر دى) قال زباستيان فيدلر رئيس الإتحاد، فى وقت متأخر من مساء الإثنين أرى أن التبرير الذى سمعته، مزعج بعض الشئ لأنه ليس مقنعاً بطبيعة الحال، كما أنه يضر بالسلطات الأمنية نفسها على طريقة الدب الذى قتل صاحبه ودافع فيدلر فى لقاء آخر عن إجراء دراسة تفحص بدون الكشف عن هويات الموقف داخل الشرطة من العنصرية واليمين المتطرف وقال وحتى لو ظهرت نتائج سلبية بالنسبة لنا، فيجب أن نعرف ذلك، وأنا لن أدافع عن المخالفين داخل الأجهزة الأمنية وأعرب فيدلر عن إعتقاده بأن الموقف الممانع لوزير الداخلية الآن غير مفهوم بالنسبة لى لأنه يغذى الإنطباع بطبيعة الحال بأن هناك شيئاً يستوجب إخفاؤه، لكن السلطات الأمنية وهذا ما يقوله على أية حال أعضاؤنا فى الشرطة الجنائية على المستوى الإتحادى والولايات، تقول إنها ليس لديها ما تخفيه. وقال المتحدث بإسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت إن طرق الملاحقة التمييزية لا يتم ممارستها ولا تدريسها فى المانيا وقال إنه يتعين التحقيق فى كل شكوى ترد فى هذا الشأن.
