قرأت لك التدخل المصري في ليبيا.. بين الشرعية والقانون لواء د. سمير فرج متابعة عادل شلبى في اعقاب صلاة الجمعة الماضية أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن التدخلات المصرية في الشأن الليبي غير شرعية وأضاف قائلاً أن موقف الإمارات هو قرصنة واستكمل أردوغان تصريحاته قائلاً أن بلاده سوف تواصل تحمل المسؤولية التي أخذتها علي عاتقها في ليبيا ولن تترك الأشقاء الليبيين وحدهم علي حد قوله.. وجاءت هذه التصريحات طبقاً لما أذاعته وكالة الأنباء الرسمية التركية الأناضول الذي أكد فيها أردوغان أن تركيا سوف تواصل دعم حكومة السراج في جميع المجالات وعلي رأسها العسكرية والأمنية لذلك كان من المناسب الرد علي الرئيس التركي أردوغان من وجهة نظر الشرعية والقانونية الدولية. ومن الناحية القانونية الدولية يؤكد ميثاق الأمم المتحدة في مادته الحادية والخمسون أنه يحق لأي دولة الدفاع عن نفسها في حال وجود تهديدات عند حدودها المباشرة بل يحق لأي دولة التدخل اذا طلب منها ذلك عبر القنوات الرسمية والشرعية وبذلك يمنح هذا البند الأممي الشرعية والقانونية لمصر للتدخل في ليبيا وخصوصاً أن السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من قبل الشعب الليبي متمثلة في مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي برئيسها عقيلة صالح هي التي دعت الجيش المصري بصفة قاطعة لمواجهة النفوذ التركي في ليبيا لما تمثله من تهديد مباشر لأمن البلدين وخاصة أن عقيلة صالح أعلن ذلك لقاءه أمام في البرلمان المصري بحضور كل أعضاء البرلمان ويضاف الي ذلك دعوات الجيش الوطني الليبي لمصر بالتدخل ثم جاءت دعوة القبائل الليبية الي تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك والتحرك للقضاء علي المليشيات والمرتزقة والفصائل المسلحة التابعة لحكومة طرابلس. ولقد كان وصول عدد من مشايخ و أعيان القبائل الليبية التي تمثل كل أطياف المجتمع الليبي في القاهرة ومقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي رداً قاطعاً لما اعلنه أردوغان أنه جاء بناء علي طلب الشعب الليبي من مصر بالتدخل لحماية الأمن الليبي خاصة وأن الذي لا يعرف طبيعة الشعب الليبي أن شيوخ القبائل الليبية هي التي لها الحكم داخل الصحراء الليبية وأن من قاد الثورة ضد الاحتلال الإيطالي هم القبائل نفسها وها هم الآن أحفاد عمر المختار يمثلون كافة أطياف ومكونات الشعب الليبي الجغرافية والديموغرافية ليقول كل منهم كلمته أمام العالم أجمع فكان ذلك أبلغ مثال علي شعبية التفويض للقوات المسلحة المصرية.. من هنا جاء التدخل المصري في ليبيا ليكون له شرعية البرلمان الليبي ثم شرعية الشعب الليبي من خلال مشايخ وأعيان قبائل ليبيا. وعلي الجانب الآخر نجد أن الرئيس التركي رجب أردوغان حالياً يواجه انتقادات العالم كله بتدخله في ليبيا خاصة أن الاتفاق الأمني والسياسي وترسيم الحدود مع فايز السراج لم يحظى بموافقة مجلس النواب الليبي لذلك أصبح غير معترف به دولياً كما جاء تقرير وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن تركيا أرسلت آلاف المرتزقة السوريين الي ليبيا خلال الثلاث أشهر الأولي من العام الحالي وأن النظام التركي دفع أموالاً من الخزينة الليبية وعرض منح الجنسية علي آلاف المرتزقة الذين يقاتلون الي جانب ميليشيات السراج في طرابلس كما أن فايز السراج قد منح جميع العسكريين الأتراك العاملين في طرابلس الصفة الدبلوماسية وهو أمر لم يحدث من قبل في أي دولة. وفي بروكسل اجتمع وزراء الاتحاد الأوروبي وأعلنوا رفضهم للتدخل التركي المباشر في ليبيا ونقل المرتزقة من شمال سوريا الي طرابلس حيث صرح ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بأن الموقف أصبح صعباً في منطقة شرق المتوسط مشيراً أن الاتحاد الأوروبي يري عدم تكرار النموذج السوري في ليبيا منوهاً بمحاولة روسيا أيضاً التدخل في ليبيا. أما فرنسا فلقد كان موقفها أكثر حسماً من باقي دول الاتحاد الأوروبي حيث طالبت بفرض حظر علي استخدام تركيا للتسهيلات العسكرية التي يستغلها حلف الناتو وذلك حتي لا يتم استخدامها في التدخل العسكري في ليبيا لذلك فإن فرنسا تري أنه يجب أن يكون قرار الاتحاد الأوروبي ضد التدخل التركي في ليبيا أكثر حسماً من العقوبات البسيطة وهكذا نجد أن القوي العالمية تري أن التدخل التركي في ليبيا لا يحظى بأي شرعية قانونية أو دستورية بل أنه يقابل برفض عالمي من كل هذه القوي بينما التدخل المصري يرتكز علي أسس شرعية من البرلمان الليبي وتفويض مشايخ وأعيان القبائل الليبية وأخيراً يأتي الشرعية الدولية من ميثاق الأمم المتحدة في مادته الحادية والخمسون.. إن الاطماع التركية في الثروات الليبية هي الهدف الأول للرئيس أردوغان للتدخل في ليبيا والوصول الي خط سرت- الجفرة لاحتلال الهلال النفطي الليبي والذي لا يرتكز علي أي شرعية دولية أو قانونية أو شعبية. 669
