قرأت لك
٢٠٢٠. تركيا والاتحاد الأوروبي
لواء دكتور/ سمير فرج
متابعة عادل شلبى
على مدى أربعة عقود، متتالية، حاولت تركيا بكافة الطرق، والسبل، الانضمام للاتحاد الأوروبي، استناداً لوقوع بعض أراضيها، شمال البوسفور، داخل الحدود الأوروبية، منفذة في ذلك كل مطالب الاتحاد الأوروبي، ليقبل بانضمامها إليه، حتى أنها ألغت عقوبة الإعدام، تنفيذاً لأوامر الاتحاد الأوروبي، كأحد شروط حصولها على العضوية، فلم ينفذ، على سبيل المثال، حكم الإعدام الصادر على عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني، حتى اليوم، رغم صدور الحكم عليه منذ سنوات.
وفي الأسبوع الماضي، اجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، لبحث مشاكل تركيا مع الاتحاد، والتي تلخصت في سبع مشاكل؛ أولها، التدخل التركي في ليبيا، وأثره على الأمن القومي في منطقة شرق المتوسط، والمشكلة الثانية قيام تركيا بالبحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي أمام سواحل قبرص، أحد أعضاء الاتحاد الأوروبي، عنوه وبدون وجه حقوق، وكانت المشكلة الثالثة فتمثلت في تدخل تركيا السافر، ضد أكراد العراق وسوريا.
أما المشكلة الرابعة، فهي تهديد تركيا، المستمر، والمتكرر، بفتح الحدود لدخول اللاجئين السوريين، الموجودين في معسكرات على أراضيها، إلى دول الاتحاد الأوروبي، رغم ما تتلقاه منهم من دعم مالي، قدره خمس مليارات يورو، سنوياً، لإيواء اللاجئين. ولخصت المشكلة الخامسة في استياء الاتحاد الأوروبي من تراجع الديمقراطية، وحقوق الإنسان، في تركيا، بعدما ألقى نظام أردوغان القبض على آلاف الأتراك المعارضين له، والزج بهم في المعتقلات.
فيما ظهرت المشكلة السادسة، مؤخراً، بقيام تركيا بتحويل مزار آيا صوفيا، في إسطنبول، إلى مسجد، مما اعتبره الاتحاد الأوروبي استفزازاً لمشاعر المسيحيين، وعلى رأسهم بابا الفاتيكان، وأعيد ذكر المشكلة السابعة المتمثلة في قيام تركيا بشراء نظام الدفاع الجوي الروسي S400، رغم عضويتها في حلف الناتو.
وعليه، فقد كان الاجتماع، الأسبوع الماضي، أكثر حسماً، عن سابقيه، إذ أجمع وزراء الخارجية، بضرورة فرض عقوبات، من الاتحاد الأوروبي على تركيا، وتم تكليف وزير خارجية اليونان بعرض مقترحات لتلك العقوبات، خاصة وأن وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، كانت قد بإدانة بلادها للانتهاكات التركية في ليبيا، بدءاً من توقيع الاتفاقية الأمنية الثنائية، بين تركيا وحكومة السراج، وصولاً لإرسال السلاح والمرتزقة للأراضي الليبية. وصرح ممثل السياسة الخارجية، بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، بأن الموقف أصبح صعباً، في منطقة شرق المتوسط، مشيراً لإصرار الاتحاد الأوروبي عدم تكرار النموذج السوري في ليبيا، منوهاً إلى المحاولات الروسية للنفاذ إلى ليبيا.
واليوم، يترقب الجميع تنفيذ توصيات الاجتماع الوزاري، للتأكد من قدرة الاتحاد الأوروبي على ردع تركيا عن التدخل في ليبيا، وتهديد أمن شرق المتوسط ... وهو ما ستوضحه الأيام القادمة.
٢٠٢٠. تركيا والاتحاد الأوروبي
لواء دكتور/ سمير فرج
متابعة عادل شلبى
على مدى أربعة عقود، متتالية، حاولت تركيا بكافة الطرق، والسبل، الانضمام للاتحاد الأوروبي، استناداً لوقوع بعض أراضيها، شمال البوسفور، داخل الحدود الأوروبية، منفذة في ذلك كل مطالب الاتحاد الأوروبي، ليقبل بانضمامها إليه، حتى أنها ألغت عقوبة الإعدام، تنفيذاً لأوامر الاتحاد الأوروبي، كأحد شروط حصولها على العضوية، فلم ينفذ، على سبيل المثال، حكم الإعدام الصادر على عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني، حتى اليوم، رغم صدور الحكم عليه منذ سنوات.
وفي الأسبوع الماضي، اجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، لبحث مشاكل تركيا مع الاتحاد، والتي تلخصت في سبع مشاكل؛ أولها، التدخل التركي في ليبيا، وأثره على الأمن القومي في منطقة شرق المتوسط، والمشكلة الثانية قيام تركيا بالبحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي أمام سواحل قبرص، أحد أعضاء الاتحاد الأوروبي، عنوه وبدون وجه حقوق، وكانت المشكلة الثالثة فتمثلت في تدخل تركيا السافر، ضد أكراد العراق وسوريا.
أما المشكلة الرابعة، فهي تهديد تركيا، المستمر، والمتكرر، بفتح الحدود لدخول اللاجئين السوريين، الموجودين في معسكرات على أراضيها، إلى دول الاتحاد الأوروبي، رغم ما تتلقاه منهم من دعم مالي، قدره خمس مليارات يورو، سنوياً، لإيواء اللاجئين. ولخصت المشكلة الخامسة في استياء الاتحاد الأوروبي من تراجع الديمقراطية، وحقوق الإنسان، في تركيا، بعدما ألقى نظام أردوغان القبض على آلاف الأتراك المعارضين له، والزج بهم في المعتقلات.
فيما ظهرت المشكلة السادسة، مؤخراً، بقيام تركيا بتحويل مزار آيا صوفيا، في إسطنبول، إلى مسجد، مما اعتبره الاتحاد الأوروبي استفزازاً لمشاعر المسيحيين، وعلى رأسهم بابا الفاتيكان، وأعيد ذكر المشكلة السابعة المتمثلة في قيام تركيا بشراء نظام الدفاع الجوي الروسي S400، رغم عضويتها في حلف الناتو.
وعليه، فقد كان الاجتماع، الأسبوع الماضي، أكثر حسماً، عن سابقيه، إذ أجمع وزراء الخارجية، بضرورة فرض عقوبات، من الاتحاد الأوروبي على تركيا، وتم تكليف وزير خارجية اليونان بعرض مقترحات لتلك العقوبات، خاصة وأن وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، كانت قد بإدانة بلادها للانتهاكات التركية في ليبيا، بدءاً من توقيع الاتفاقية الأمنية الثنائية، بين تركيا وحكومة السراج، وصولاً لإرسال السلاح والمرتزقة للأراضي الليبية. وصرح ممثل السياسة الخارجية، بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، بأن الموقف أصبح صعباً، في منطقة شرق المتوسط، مشيراً لإصرار الاتحاد الأوروبي عدم تكرار النموذج السوري في ليبيا، منوهاً إلى المحاولات الروسية للنفاذ إلى ليبيا.
واليوم، يترقب الجميع تنفيذ توصيات الاجتماع الوزاري، للتأكد من قدرة الاتحاد الأوروبي على ردع تركيا عن التدخل في ليبيا، وتهديد أمن شرق المتوسط ... وهو ما ستوضحه الأيام القادمة.
